ذكر رئيس وزراء بلجيكا، ألكسندر دي كرو، أنه يتعين دراسة مسألة فقدان القدرة التنافسية بالنسبة للشركات في بلجيكا «في غضون بضعة أشهر».
ونقلت وكالة «بلومبرغ»، أمس (السبت)، عن مقابلة لرئيس الوزراء مع صحيفة «لو ليبر» قوله إن الوضع بالنسبة للشركات في البلاد «صعب»، في ضوء الجائحة وضعف سوق العمل والتضخم».
وتابعت الصحيفة أن رئيس الوزراء سيدرس كيفية تعامل ألمانيا وفرنسا الجارتين بشأن الأجور، قبل اتخاذ قرار حول تصرفات حكومته. وتبحث دول بمختلف أنحاء أوروبا عن سبل للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.
وقالت الحكومة البلجيكية بالفعل إنها ستقلص معدل ضريبة القيمة المضافة، على الطاقة إلى 6 في المائة، من 21 في المائة، لمدة أربعة أشهر، اعتباراً من مارس (آذار) المقبل، بوصفها أحد الإجراءات العديدة للحد من ضغط التضخم، على الأسر.
وفي أول فبراير (شباط) الجاري، قررت حكومة بلجيكا تقديم دعم غير متكرر بقيمة 100 يورو (112 دولاراً) لكل أسرة في البلاد للمساعدة في تخفيف أعباء فاتورة الطاقة المرتفعة في البلاد. كما وافقت الحكومة على خفض مؤقت لضريبة القيمة المضافة على الكهرباء. كما سيتم تمديد العمل بأسعار الكهرباء المخفضة للأسر ذات الدخل المنخفض حتى نهاية يونيو (حزيران) المقبل.
وتقدر التكلفة الإجمالية لهذه الإجراءات بالنسبة للخزانة العامة البلجيكية بنحو 1.‏1 مليار يورو.
ووصف ألكسندر دي كرو رئيس الوزراء البلجيكي، هذه الإجراءات بأنها «تعزيز للقدرة الشرائية» للمستهلكين.
يذكر أن العديد من الدول الأوروبية الأخرى اتخذت إجراءات مماثلة لتخفيف أعباء فواتير الطاقة على السكان بعد ارتفاع أسعار إلى مستويات غير مسبوقة منذ العام الماضي.