تعكف الحكومة اليابانية على دراسة زيادة أسعار الفائدة على سنداتها، تحت ضغط ارتفاع العائدات في سوق السندات، طبقاً لما ذكرته وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء.
وتدرس وزارة المالية مضاعفة سعر الكوبون على السندات اليابانية الجديدة لمدة عشر سنوات، لتصل إلى 2.‏0 في المائة، اعتباراً من أبريل (نيسان) المقبل، طبقاً لما ذكره مسؤول حكومي لبلومبرغ لم يتم الكشف عن هويته، وأي ارتفاع سيمثل الأول، منذ نحو سبع سنوات.
وتسببت التكهنات العالمية بشأن تشديد السياسة النقدية، في ارتفاع عائدات السندات، حتى في اليابان، حيث أدى الانكماش والنمو الضعيف على مدى عقود، إلى تراجع تكاليف الاقتراض بشكل كبير.
وربما يؤدي دفع فائدة أعلى إلى تعقيد الجهود الحكومية، للتعامل مع ديونها، وهي الأعلى من بين الاقتصادات الصناعية، عند أكثر من 250 في المائة من الناتج الاقتصادي.
وللحفاظ على متوسط النمو الاقتصادي السنوي عند 1.24 في المائة، فإن اليابان بحاجة إلى نحو أربعة أضعاف العمالة الأجنبية بحلول عام 2040 لتحقيق مسار النمو الذي حددته الحكومة في توقعاتها الاقتصادية، وفق مجموعة من مراكز الأبحاث العامة في طوكيو.
وتسلط نتائج الأبحاث الضوء على اعتماد اليابان المتزايد على العمالة المهاجرة لتعويض تقلص عدد السكان، في وقت أصبحت فيه قدرتها على جذب الأجانب من ذوي المهارات موضع شك نظراً للقيود الصارمة المفروضة على الحدود بسبب «كوفيد – 19» والتي تمنع دخول طلاب وعاملين.
وقالت مراكز الأبحاث، ومن بينها الذراع البحثية للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) التابعة لوزارة الخارجية، إن اليابان يجب أن تعزز عدد العاملين الأجانب إلى 6.74 مليون بحلول عام 2040 للحفاظ على متوسط النمو الاقتصادي السنوي عند 1.24 في المائة، بناء على خطة طموح لتحقيق «نمو مرتفع» أدرجتها الحكومة في توقعاتها طويلة الأجل. ويزيد هذا الرقم بنحو 300 في المائة على عدد العاملين الأجانب الحالي البالغ 1.72 مليون، والذي يمثل نحو 2.5 في المائة من القوة العاملة.
وقال شينيتشي كيتاوكا رئيس جايكا في ندوة يوم الخميس الماضي: «يجب أن نناقش قبول دخول العمالة الأجنبية بقدر أكبر من العجلة، حيث ستنمو المنافسة على القوى العاملة في المستقبل مع دول مثل الصين… نحن بحاجة لاتخاذ إجراءات لتعزيز قدرة اليابان على الجذب على المدى الأطول… كي تكون دولة تختارها العمالة الأجنبية».
وافترضت الدراسة أن اليابان ستفقد أكثر من 10 في المائة من قوتها العاملة المحلية خلال العقدين المقبلين.
وبلغ عدد سكان اليابان ذروته في 2008. وهو يتراجع منذ ذلك الحين بسبب انخفاض معدل المواليد إلى نحو 125 مليون نسمة حتى العام الماضي. ويتقلص عدد السكان في سن العمل بصورة أسرع بسبب تزايد معدل الأعمار.
وأخذت الدراسة أيضاً في الاعتبار مخزون رأس المال، الذي افترضت أنه سيستمر في النمو بنسبة واحد في المائة سنوياً بفضل الاستثمار في تكنولوجيا التشغيل الآلي. وقال أحد الباحثين في الندوة إنه لولا ذلك، ستحتاج اليابان إلى 21 مليون عامل أجنبي في 2040 لتحقيق النمو المستهدف، وهو أمر «مستحيل عملياً».
ولفترة طويلة، ظل قبول الهجرة الوافدة من المحظورات في ثالث أكبر اقتصاد في العالم حيث يهتم الكثيرون بمسألة التجانس العرقي. لكن الضغط تصاعد لفتح الحدود، واضطرت الحكومة لإنشاء فئات جديدة يمكنها الحصول على تأشيرة مع تناقص أعداد العمال.
ويأتي نحو نصف العمال الأجانب في اليابان من فيتنام والصين. وقالت المراكز البحثية إنها تتوقع ارتفاع عدد المهاجرين من بلدان أقل دخلاً مثل كمبوديا وميانمار بسرعة في العقدين المقبلين.
ومع ذلك، قالت المجموعة إن المعروض من العمالة المهاجرة سيظل باستمرار أقل من مستوى الطلب في ظل نظام الهجرة الوافدة الحالي وإنه يجب على اليابان النظر في منح المزيد من التأشيرات طويلة الأجل.
وأثار الإغلاق الصارم للحدود أمام غير اليابانيين بسبب فيروس كورونا مخاوف من أن تفقد اليابان سمعتها كوجهة جاذبة للكفاءات الأجنبية. وقال كيتاوكا: «إذا واصلنا السير بهذه الطريقة، فقد تصبح اليابان مثل قرية مهجورة لا يبدي الناس فيها وداً للأجانب ويتناقص عدد الوافدين… ستكون حلقة مفرغة نحو السقوط».