لوّحت النقابات في لبنان بالتصعيد والإضرابات اعتراضاً على اتجاه الحكومة إلى خفض دعم السلع الأساسية، وسط تحذيرات من أن تؤثر الخطوة على انقطاع بعض السلع في البلاد في ضوء تراجع الاستيراد بسبب أزمة الدولار.
وقال رئيس اتحادات النقل البري في لبنان بسام طليس، أمس: «اتخذنا القرار بالذهاب إلى التصعيد والتحرك والإضرابات. أي طرح أو أي كلام عن رفع الدعم إن لم يكن محمياً بتشريعات تحمي المواطن فلن نقبل به».
وتراجع احتياطي مصرف لبنان المركزي من العملة الصعبة بشكل كبير إثر تراجع التحويلات المالية بالعملة الصعبة بسبب الأزمة الاقتصادية، علما بأن «المركزي» يتولى تأمين العملة الصعبة لاستيراد المواد الأساسية وهي المحروقات والدواء والطحين وبعض الأصناف الغذائية. وبدأت النقاشات منذ الأسبوع الماضي لترشيد الدعم، وهو ما رفع التحذيرات من أزمات تترتب عليه، أبرزها ارتفاع سعر صفيحة البنزين ما يعني ارتفاعاً في تكلفة النقل، وبالتالي ارتفاعاً في أسعار سلع أساسية.
ورأى طليس أن «موضوع المحروقات متصل بكل شأن من شؤون المواطن اللبناني، وعلى الدولة التفكير بالإجمال. نحن في أزمة حقيقية». وأضاف: «شاركنا في اجتماعات السراي المتعلقة بالدعم، لكننا لم نفهم شيئاً إلا ما معناه أننا في أزمة واقتربنا من الخط الأحمر».
وحذر عضو تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس من أن تخفيف الاستيراد يعني وقف العجلة الاقتصادية، معتبراً أنه «إذا لم نجد حلاً سندخل في أزمة ونحن بحاجة لمصارحة المواطن».
وأضاف في تصريحات تلفزيونية أنه «إذا قررت الدولة تخفيض استيراد المحروقات فيجب وضع برنامج واضح»، لافتاً إلى أن «هذا الأمر سينعكس على الاقتصاد ككل لذا يجب أن يكون ضمن خطة متكاملة».
وأثرت أزمة ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء على مختلف القطاعات، إذ يبلغ سعر الصرف الرسمي 1515 ليرة للدولار الواحد، بينما يتم تداول سعر الصرف في السوق السوداء بـ8200 ليرة للدولار الواحد. وتوفر الدولة اللبنانية دعماً بنسبة 85 في المائة للمشتقات النفطية بالعملة الصعبة، وتلزم مستوردي النفط بتأمين 15 في المائة من قيمة المحروقات المستوردة بالدولار. وتقترح الحكومة خفض قيمة الدعم إلى حدود 60 في المائة، ما يفرض على المستوردين تأمين 40 في المائة من قيمة المحروقات المستوردة بالدولار من السوق السوداء، ما يعني ارتفاع صفيحة البنزين بنحو 50 في المائة عن قيمتها الحالية.
وقال ممثل شركات موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، أمس: «لن نقبل بارتفاع سعر البنزين إلى 60 ألفا أو 100 ألف ليرة»، علماً بأن سعر صفيحة البنزين (20 لتراً) 24 ألف ليرة حالياً (16 دولاراً على سعر الصرف الرسمي)، لافتاً إلى أنه «بحسب المعطيات فقد يرتفع السعر بين 5 و10 آلاف ليرة إذا قبلت الاتحادات بذلك».
ويعارض قطاع النقل البري رفع الدعم عن المحروقات، كما يعارض الاتحاد العمالي العام رفع الدعم عن السلع الغذائية والدواء والمحروقات، منعاً لتفاقم الأزمات المعيشية التي أججها انهيار سعر صرف الليرة.