لم يعد من بند على جدول أعمال سفراء الاتحاد الأوروبي وسفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا، سوى التفرغ كلياً للضغط لتهيئة الأجواء السياسية لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها في 15مايو (أيار) المقبل، وإن كانوا يشاطرون رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، كما يقول مصدر أوروبي بارز لـ«الشرق الأوسط»، في معاناته لإخراج لبنان من التأزم بوضعه على سكة التعافي المالي من خلال دخوله في مفاوضات جدية مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات مالية تدفع باتجاه منعه من السقوط في انهيار شامل.
وينصح المصدر الأوروبي بعدم إقحام الحكومة في خلافات جانبية تعيق مهمتها لوقف التدهور، مبدياً تفهمه لموقف ميقاتي بفصل مشروع قانون الموازنة للعام الحالي عن السلفة المالية التي يطالب بها وزير الطاقة وليد فياض، لمؤسسة كهرباء لبنان، لأن الموافقة على صرفها من دون أن يأتي في سياق الخطة الشاملة التي يراد منها إعادة تأهيل قطاع الكهرباء يعني استمرار استنزاف خزينة الدولة، وصولاً إلى التمديد لأزمة انقطاع التيار الكهربائي، والإبقاء على «الصندوق الأسود» الذي يؤدي إلى هدر المال العام بلا طائل، كما أن صرف السلفة عشوائياً بعدم وجود خطة لإنقاذ قطاع الكهرباء يرفع منسوب الدين العام ويزيد أكلافه.
ويلفت المصدر نفسه إلى أن التركيز الأوروبي على وجوب إجراء الانتخابات في موعدها وتعاطيه مع هذا الاستحقاق على أنه من الأولويات يفتح الباب على مصراعيه أمام السؤال المتعلق بضرورة لملمة الوضع في الشارع السني، بعد قرار زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، تعليق مشاركته بالعمل السياسي، بدءاً بعزوفه عن خوض الانتخابات، وما إذا كان الدور الذي يلعبه رؤساء الحكومات بالتعاون مع المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان، سيؤدي إلى ملء الفراغ في المبارزة الانتخابية لقطع الطريق على محور الممانعة بقيادة «حزب الله» لشغل عدد من المقاعد النيابية التي يشغلها حالياً نواب في كتلة «المستقبل» النيابية من غير المحازبين.
وفي هذ السياق، يقول مصدر سياسي مواكب للمشاورات المفتوحة بين المفتي دريان وبين رؤساء الحكومات، إنه من غير الجائز التعاطي مع تحركهم على أنهم يتحضرون لوراثة الرئيس الحريري أو تطويقه ومحاصرته، ويؤكدون أنهم يتدارسون حالياً مجموعة من الأفكار تتعلق بترتيب البيت السني وإطفاء الحرائق السياسية التي يفتعلها البعض، ويسعى لتغذيتها والترويج لها من زاوية أن الأزمة في لبنان تعود أولاً وأخيراً إلى عزوف الحريري، وأن المكون السني هو ضحية السياسات التي اتبعها.
ويرى المصدر السياسي أن إغراق لبنان في أزمة سياسية عاتية يعود أولاً وأخيراً إلى تراجع مشروع الدولة وعدم استنهاضه لمصلحة الدويلة الخاضعة لسلطة «حزب الله» المستفيد من الغطاء السياسي الذي لا يزال يوفره له رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه بقيادة وريثه رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، الذي تورط في اشتباكات مع جميع الأطراف باستثناء «حزب الله».
ويضيف أن «انتفاضة» باسيل على «حزب الله» بمطالبته بإعادة النظر في ورقة التفاهم ليست أبعد من قنبلة صوتية لا فاعلية سياسية لها، وهو يستحضرها حالياً بالتحالف مع حليفه لتعويم نفسه انتخابياً، ويقول إن الحزب قرر أن يمنحه فترة سماح ليعيد ترتيب أوضاع تياره السياسي وترميمه، وهذا ما يفسر إصرار الحزب على استهداف حزب «القوات اللبنانية».
ويؤكد أن رؤساء الحكومات ومعهم المفتي دريان يرفضون التعامل مع السنة على أنهم ضحية يستدعى تقديم العون لها، ويقول بأنهم كانوا ولا يزالون أهل اعتدال، وأن لا مشروع لديهم سوى مشروع الدولة الذي أخذ يتهاوى منذ وصول عون إلى سدة الرئاسة الأولى بإطلاق يد «حزب الله» الذي أتاح له التحكم بالنيابة عن الدولة بقرار السلم والحرب والاحتفاظ بسلاحه بخلاف ما نص عليه اتفاق الطائف.
ويعتبر أن القرار الدولي 1559 الذي ينص على حصر السلاح بيد الدولة ما هو إلا نسخة طبق الأصل عن النص الوارد في هذا الخصوص في اتفاق الطائف، ويؤكد أن السنة ليسوا في وارد مقاطعة الانتخابات النيابية، وهذا ما أكد عليه المفتي دريان ورؤساء الحكومات، وهم يتناغمون مع موقف الحريري الذي لم يطلب من محازبيه وأنصاره مقاطعتها لدى اتخاذه قراره بالعزوف عن خوضها، ويكشف أن عودته إلى بيروت للمشاركة في الذكرى السابعة عشرة لاغتيال والده تشكل مناسبة لبلورة الأفكار المؤدية للملمة الوضع.
ومع أن سفراء الاتحاد الأوروبي والسفيرة الأميركية يترقبون ما سيقوله الحريري في هذه الذكرى في حال قرر أن يوجه رسالة إلى اللبنانيين ومن خلالهم لمحازبيه وجمهوره في «التيار الأزرق»، فإنهم في المقابل لن يكفوا عن «التحريض» للمشاركة في العملية الانتخابية والإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع، خصوصاً أن زعيم «المستقبل» لم يطلب من النواب من غير المحازبين عدم الترشح أو من سواهم ممن ينوون خوض الانتخابات.
كما أن المجتمع الدولي ينظر إلى الاستحقاق الانتخابي على أنه المحطة لإعادة تكوين السلطة وإحداث تغيير في ميزان القوى في البرلمان المنتخب الذي سينتخب رئيس جمهورية جديداً خلفاً للحالي عون الذي تنتهي ولايته الرئاسية في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وبكلام آخر، فإن المجتمع الدولي، كما تقول مصادر دبلوماسية غربية لـ«الشرق الأوسط»، يراهن منذ الآن على أن البرلمان المنتخب لن يكون نسخة طبق الأصل عن الحالي، أي أن الأكثرية النيابية لن تبقى كما هي الآن، وأن البرلمان سيضم كتلاً نيابية بأكثريتها مستقلة ولا تخضع لنفوذ «حزب الله» وسيطرته.
ويُنقل عن هذه المصادر قولها بأن المقاعد النيابية في البرلمان المنتخب ستتوزع على كتل نيابية بعضها تتمثل في البرلمان للمرة الأولى، والمقصود بها «قوى التغيير»، وأن «حزب الله» وحلفاءه لن يحصدوا الأكثرية أسوة بخصومه التقليديين، وهذا ما سيؤدي إلى خلط الأوراق واضطرار معظمها للتعاون مع بعضها على القطعة.
فهل ستحمل نتائج الانتخابات النيابية، في حال حصولها في موعدها ولم يطرأ على الوضع ما يستدعي ترحيلها إلى وقت لاحق، مفاجآت في صناديق الاقتراع تدعم ما يراهن عليه المجتمع الدولي بإيصال كتل نيابية مستقلة عن نفوذ «حزب الله» وحلفائه، تحديداً على الطريقة العراقية التي أوجدت برلماناً يفتقد فيه أي فريق سياسي إلى الأكثرية النيابية، وإن كانت هذه الأكثرية لا تتناغم مع إيران ولا تدور في فلكها، وتمثل الخط الاعتراضي لسياستها في العراق، وهذا ما يؤخر تشكيل الحكومة العراقية بضغط مباشر من طهران لمنع الأكثرية إذا ما توحدت لتجاوز العُقد التي تؤخر ولادتها؟
وعليه، يبقى من السابق لأوانه الركون إلى رهان المجتمع الدولي، على رأسه الولايات المتحدة الأميركية، على قوى التغيير لإحداث تحول في ميزان القوى في البرلمان يمكن بتحالفها من موقع الاختلاف مع خصوم «حزب الله» منعه من استعادته للأكثرية في البرلمان.