طالب مجلس الأمن، في بيان أصدره ليل أول من أمس (الجمعة) السلطات اللبنانية، بالتحقيق في الهجمات ضد القوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل)، و«جلب المتورطين فيها إلى العدالة»، بالإضافة إلى إجراء «تحقيق شفاف وسريع»، في الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) 2020؛ مؤكداً أن سياسة النأي بالنفس عن أي نزاعات خارجية يجب أن تكون «أولوية مهمة» لكل الأطراف اللبنانية.
وأفاد أعضاء مجلس الأمن، في البيان الذي اقترحته فرنسا، بأنهم «أخذوا علماً إيجابياً» باجتماع مجلس الوزراء اللبناني، مشددين على «الحاجة إلى الاستئناف العاجل لاجتماعاته الدورية». وقالوا إنه بينما يواجه السكان اللبنانيون «حاجات ماسة» ويعبرون عن «تطلعات مشروعة إلى الإصلاحات والانتخابات والعدالة»، فإنهم يحضون على اتخاذ قرارات «سريعة وفاعلة» من الحكومة، عبر إجراءات تشمل «الإقرار السريع» لموازنة 2022، كي تتمكن من إنجاز اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وكرروا بإلحاح أن هناك «حاجة إلى تنفيذ الإصلاحات المحددة سابقاً، والتي تعد ضرورية لمساعدة السكان اللبنانيين»، مركزين على «أهمية تنفيذ تلك الإصلاحات، من أجل ضمان الحصول على دعم دولي فاعل».
وشدد أعضاء مجلس الأمن على «أهمية إجراء انتخابات جامعة وشفافة وعادلة وحرة»، طبقاً لما هو مقرر في 15 مايو (أيار) 2022، بما يكفل «المشاركة ذات المغزى، والمتساوية، والكاملة، للنساء كمرشحات ومقترعات في الانتخاب»، مطالبين الحكومة اللبنانية بـ«تمكين لجنة الإشراف على الانتخابات من القيام بمهمتها؛ خصوصاً عبر تزويدها بالموارد المناسبة، وإطلاقها عملية تسمية المرشحين».
كذلك نددوا بـ«الحوادث» التي وقعت في 22 ديسمبر (كانون الأول) 2021، وفي 4 و13 و25 يناير (كانون الثاني) 2022، في منطقة عمليات القوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل)؛ مذكرين بـ«ضرورة أن تكفل كل الأطراف أمن وسلامة العاملين في (اليونيفيل)، واحترام حرية حركتهم بشكل كامل ومن دون عوائق». وطالبوا السلطات اللبنانية بـ«التحقيق في كل الهجمات ضد (اليونيفيل) والعاملين فيها»، بالإضافة إلى «جلب المتورطين فيها إلى العدالة، طبقاً للقانون اللبناني، وبما يتسق مع القرار 2589 لمجلس الأمن». وشددوا على «الحاجة إلى إجراء تحقيق شفاف وشامل ونزيه ومستقل وسريع، في الانفجارات التي ضربت بيروت في 4 أغسطس 2020»، في إشارة إلى استمرار التأخير في التحقيقات الخاصة بانفجار مرفأ بيروت.
وكذلك شدد أعضاء مجلس الأمن على «دعمهم القوي لاستقرار لبنان وأمنه وسلامة أراضيه وسيادته واستقلاله السياسي، بما يتسق مع قرارات مجلس الأمن 1701 و1680 و1559 و2591، بالإضافة إلى القرارات والبيانات الرئاسية لمجلس الأمن حول الوضع في لبنان»، مطالبين الأطراف اللبنانية كلها «بتنفيذ ملموس لسياسة النأي بالنفس عن أي نزاعات خارجية، كأولوية مهمة، طبقاً للإعلانات السابقة في هذا الشأن، وبالتحديد إعلان بعبدا عام 2012».