في الوقت الذي يواصل وفد كردي إجراء مباحثات مع مختلف المسؤولين في الحكومة الاتحادية في بغداد، بمن فيها الرئاسات الثلاث، بهدف التوصل إلى حل مؤقت بشأن رواتب موظفي إقليم كردستان، فإن ضغوطاً برلمانية بدأت تمارس على الحكومة بحجة خرق قانون الاقتراض المالي.

كان وفد إقليم كردستان برئاسة قوباد طالباني، نائب رئيس حكومة الإقليم، عقد أمس الأحد اجتماعاً مع وزيري المالية علي علاوي والنفط إحسان عبد الجبار، بحضور ممثلين عن شركة تسويق النفط «سومو» لغرض تحديد أقيام النفط المصدر من الإقليم، وتحديد مبالغ الإيرادات غير النفطية تنفيذاً لقانون تمويل العجز المالي الذي أقره مجلس النواب العراقي الشهر الماضي.

وقال سمير هورامي، المتحدث باسم طالباني، في تصريح، «سيتم تحديد كمية النفط المصدر من إقليم كردستان وإجمالي الواردات غير النفطية، ومن ثم تحديد حصة الإقليم، وفقاً لما جاء في قانون تمويل العجز المالي الذي أقره مجلس النواب العراقي».

تأتي زيارة الوفد الكردي إلى بغداد هذه المرة على وقع الاحتجاجات الجماهيرية في محافظة السليمانية بإقليم كردستان، بسبب عدم تسديد رواتب الموظفين منذ عدة أشهر. وفيما أبدت حكومة الإقليم مرونة كبيرة مع بغداد تحت ضغط الاحتجاجات الجماهيرية، لا سيما على صعيد قانون الاقتراض المالي الذي سبق أن رفضته الكتل الكردية في البرلمان العراقي، فإن ضغوطاً برلمانية كبيرة بدأت تمارس ضد ما بدا نوعاً من التقارب بين بغداد وأربيل بهدف إيجاد حل لمشكلة رواتب الموظفين. وفي هذا السياق، دعا عضو اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي والمرشح السابق لرئاسة الوزراء عدنان الزرفي، إقليم كردستان، إلى تسديد الأموال التي بذمته، ليتم إطلاق أموال له. وقال الزرفي، إن «الحكومة لم ترسل أي مبالغ مالية إلى الإقليم ضمن إطار قانون تمويل العجز المالي ضمن الموازنة التشغيلية والاستثمارية». وأضاف أن «الإقليم ملزم بتسديد إيرادات الخزينة العامة من تصدير النفط البالغ قيمته 460 ألف برميل، وكذلك إيرادات المنافذ الرئيسية الرسمية، والجمارك وغيرها من الإيرادات». وتابع قائلاً: «عندما تدخل إلى الخزينة الاتحادية الأموال من الإقليم، يتم دفع المستحقات المالية لحصة الإقليم من الموازنة، وهذا قانون يترتب على حكومتي بغداد وأربيل». وأشار إلى أن «الاجتماعات مع الوفد الكردي، هي لإيجاد آلية لتسديد الإقليم ما بذمته من إيرادات متحققة لعام 2020 للخزينة العامة، وبعدها تقوم الأخيرة بإطلاق المستحقات المالية للإقليم لما تبقى من العام الحالي».

في السياق ذاته، أكد عضو آخر في اللجنة المالية رفض اللجنة أي اتفاق مع الإقليم خارج سلطة البرلمان واللجنة المالية النيابية. وقال ثامر ذيبان، في بيان، إن «أي اتفاق مع الإقليم لا يؤخذ به رأي اللجنة المالية ومجلس النواب غير ملزم ويعد باطلاً». وأضاف أن «الاتفاق مع الإقليم خارج السلطة التشريعية دون تسليم إيرادات النفط والمنافذ الحدودية إلى الحكومة الاتحادية لا يمكن القبول به بالمطلق». وأشار إلى أن «من يخرق قانون تمويل العجز المالي يتحمل المسؤولية القانونية داخل مجلس النواب».

وعلمت «الشرق الأوسط»، من مصدر مطلع، أن «الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه بين وفدي الحكومة الاتحادية والإقليم سوف لن يتضمن اتفاقاً شاملاً، وإنما يقتصر على تسديد رواتب شهر واحد لحين إقرار الميزانية». وطبقاً للمصدر، الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه، فإن «الكاظمي يريد فعلاً التوصل إلى حل، لكنه ينتظر من الإقليم ليس فقط إبداء مرونة مؤقتة لكي يتلافى أزمة الاحتجاجات، بل مرونة وشفافية تامة من أجل عقد اتفاق ملزم للطرفين، بحيث كل طرف يعرف التزاماته حيال الطرف الآخر».

لكن النائبة في البرلمان العراقي عن «الاتحاد الوطني الكردستاني» ريزان شيخ دلير، حذرت من عدم التوصل إلى اتفاق شامل ونهائي.

وقالت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «على بغداد وأربيل أن تطويا صفحة الحلول الترقيعية، وتبحثا عن حل دائم للمشاكل والأزمات بينهما». وأضافت: «في غضون الأيام القليلة الماضية عقدت اجتماعات عالية المستوى شملت الرئاسات الثلاث والوفود الحكومية من قبل الطرفين من أجل وضع حد للمشاكل القائمة بين الطرفين، وبالتالي فإنه في حال لم يتم التوصل إلى حل نهائي، فإن هذه الأزمة سوف تتحول إلى أزمة مزمنة». وأوضحت أنه «يتوجب على كلا الطرفين أن يضمنا أي اتفاق بينهما شروطاً جزائية لمن يخالف بنود العقد لكي لا تتكرر مثل هذه المسائل عند كل أزمة أو منعطف نمر به، سواء في بغداد أو الإقليم».