أوفد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، النائب هادي أبو الحسن، للقاء البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي، ناقلاً إليه «مخاوف» من مساعي إطاحة الانتخابات البرلمانية المقررة الربيع المقبل.
وقال أبو الحسن بعد اللقاء: «كان العنوان الأبرز في النقاش هو احترام الاستحقاقات الدستورية والتشديد على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها، والوقوف في وجه أي محاولة لتطييرها، خصوصاً أننا بدأنا نستشعر أمراً مريباً، ونسمع كلاماً غريباً حول عدم توفّر الاعتمادات لتغطية المصاريف اللوجيستية للانتخابات في الخارج، وبدأت تتكشّف أيضاً نيات البعض لإعادة طرح اقتراح قانون للعودة إلى الدائرة 16، وبالتالي إقصاء المغتربين ومنعهم من حقهم الطبيعي في اختيار ممثّليهم في دوائرهم الـ15 في لبنان».
وأكّد أبو الحسن أنّ «هذه المحاولة لن تمر وسنكون لها بالمرصاد، لأنّ هذا الأمر إذا ما حصل سيؤدي إلى تطيير الانتخابات، وهذا ما سلّطنا الضوء عليه في المجلس النيابي، ونبهنا إليه مراراً، ورفضناه ونرفضه اليوم بشكل قاطع».
وأعلن أنه «تم البحث مع البطريرك في ضرورة إقفال آخر ملفات الماضي الأليم، عنيتُ بذلك ملف بلدتي كفر سلوان – جوار الحوز، وإنجاز المصالحة بين البلدتين وبين أبناء البلدة الواحدة، وبعدها لا بد من العمل على إقفال وزارة المهجرين مع انتفاء الحاجة لبقائها، واستيعاب موظفيها في إدارات الدولة».
ولفت أبو الحسن كذلك إلى أنه «جرى التشديد على أهمية بذل أقصى الجهود من الجميع من أجل انتظام عمل مؤسّسات الدولة وتكاملها، واحترام الدستور، وإقرار موازنة إصلاحية عادلة تجنّب المواطنين أعباء لا قدرة لهم على تحمّلها، في الوقت الذي يمكن فيه تعزيز الواردات الضريبية من خلال الضريبة التصاعدية، والضريبة على الثروة والأملاك البحرية، وغيرها من الأفكار التي وردت في الورقة الاقتصادية الإصلاحية لـ(الحزب التقدمي الاشتراكي) و(اللقاء الديمقراطي)، والتي تمّ طرحها قبل الأزمة الحالية التي تتخبط بها البلاد منذ ما يزيد على ثلاث سنوات، وللأسف لم يؤخذ بها في حينه، ولو أخذوا بها لكنّا اختصرنا الكثير من الأزمات والمصاعب والآلام. وكان هناك تشديد على إيلاء الشأن الاجتماعي الأهمية القصوى، وتسهيل إنجاز التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وتطبيق برنامج الإصلاحات بدءاً من قطاع الكهرباء دون تباطؤ أو تردد».
إلى ذلك، شدّدت «كتلة اللقاء الديمقراطي» (الحزب التقدمي الاشتراكي) على «ضرورة تضمين مشروع الموازنة العامة كل ما هو أساسي لتوفير العدالة الاجتماعية وتأمين الواردات عبر سياسة ضريبية عادلة»، وحذّرت في الوقت عينه من أي محاولات لعرقلة الانتخابات النيابية أو تطييرها.
وجاءت مواقف الكتلة في اجتماعها الدوري الذي عُقد برئاسة النائب تيمور جنبلاط، حيث جرى نقاش في مختلف المواضيع والشؤون العامة، وتحديداً في الوضعين الاقتصادي والمعيشي، وتداعيات الأزمات المستمرة على حياة المواطنين.
وعن الانتخابات النيابية في شهر مايو (أيار) المقبل، شدّدت الكتلة على «أهمية إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده دون أي تأخير أو إبطاء، وبعيداً عن محاولات عرقلته أو تطييره، من خلال محاولة إدخال تعديلات على قانون الانتخاب فيما خص تصويت المغتربين»، مؤكدة «حق الناس في التصويت لاختيار ممثليهم للندوة البرلمانية، بما يحفظ مسار تجديد المؤسسات الدستورية على طريق النضال للحفاظ على الكيان برمّته».