اتهم تحالف المعارضة الرئيسي في السودان «قوى الحرية والتغيير» قادة الجيش، بمحاولة إعادة نظام الرئيس المعزول عمر البشير إلى السلطة مجدداً، داعياً إلى تصعيد الاحتجاجات الشعبية والعمل مع المجتمع الإقليمي والدولي للإطاحة بالنظام القائم الآن. وكان الجيش، بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي) قد تولوا السلطة في البلاد منذ 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي فيما اعتبرته المعارضة السودانية والمجتمع الدولي انقلاباً عسكرياً.
في غضون ذلك، رفض تجمع المهنيين السودانيين مبادرة الأمم المتحدة لحل الأزمة في البلاد. واتفقت الأحزاب التي تنضوي تحت تحالف «الحرية والتغيير» على ضرورة بناء أوسع جبهة تحالفية من «القوى الثورية» لتكوين مركز موحد للمعارضة هدفه إنهاء سيطرة قادة الجيش على السلطة وتأسيس سلطة مدنية ديمقراطية في البلاد. وأكد التحالف في بيان أنه سيتصدى للحملة التي «تشنها السلطات الانقلابية لتفكيك قوى الحرية والتغيير وخلق حالة من التشرذم في وسط قوى الثورة». وعقد المجلس المركزي لتحالف «الحرية والتغيير»، أعلى هيئة سياسية له ليلة أول من أمس اجتماعاً بدار حزب الأمة القومي في مدينة أم درمان، ناقش التطورات السياسية الراهنة في البلاد عقب انقلاب أحداث 25 أكتوبر الماضي.
وأشار البيان إلى أن «الانقلاب اتخذ إجراءات متسارعة لعودة عناصر النظام المعزول من الإخوان المسلمين» وتمكينهم من مفاصل الدولة وإلغاء ما قامت به لجنة التفكيك من أعمال خلال الفترة الماضية، مؤكد أن التحالف سيتصدى لمحاولات إعادة إنتاج نظام الإنقاذ الذي كان يرأسه عمر البشير، وتم إسقاطه في ثورة شعبية عارمة في أبريل (نيسان) 2019.
وقرر تحالف «الحرية والتغيير» الاستمرار في التواصل مع الفاعلين الدوليين والإقليميين «لحشد السند لثورة شعبنا»، وسيعمل التحالف في الأيام المقبلة وفق خطة محكمة لزيادة فاعلية العمل الدبلوماسي الداعم للحراك الشعبي. ورحب التحالف بما ورد في جلسة استماع الكونغرس الأميركي من خطابات داعمة للقوى المدنية السودانية من شخصيات نافذة ومهمة في مجلس الشيوخ الأميركي.
وأدان التحالف حملة الاعتقالات التي تشنها السلطات الأمنية ضد الناشطين والفاعلين السياسيين وانتهاك للحقوق والتي طالت عدداً مقدراً من قيادات لجان المقاومة وتحالف «الحرية والتغيير» ومختلف مكونات قوى الثورة. وأوضح أن محاولات فض الشراكة الاستراتيجية بين «قوى الحرية والتغيير» و«لجان المقاومة الشعبية»، التي تقود حراك الشارع، لن تخدم سوى الانقلابيين. وأكد التحالف أن العنف المفرط الذي تستخدمه «السلطة الانقلابية في مواجهة الحراك السلمي الجماهيري لن يجبره على التراجع أو الانكسار».
من جانبه، قال «تجمع المهنيين السودانيين» في بيان صحافي أمس إنه تلقى دعوة للقاء الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة «يونيتامس» في السودان، فولكر بيرتس، للمناقشة حول المبادرة. وأضاف البيان أن التجمع سبق أن أوضح موقفه المبدئي الرافض لبعد المبادرة الأممية عن مطالب الثورة والشعارات المرفوعة من قوى الثورة في مواجهة الانقلاب العسكري الذي يهدف لإعادة إنتاج النظام المعزول.
وأعلن التجمع تمسكه بـ«إسقاط الانقلاب العسكري وتقديم الضالعين فيه من العسكر وقادة الميليشيات والمدنيين للعدالة الناجزة في محاكم خاصة، وتأسيس سلطة مدنية كاملة على شرعية دستورية وثورية جديدة من أجل إنجاز مشروع التغيير والتحول الديمقراطي الحقيقي». واتهم تجمع المهنيين بعثة الأمم المتحدة بدعمها والاعتراف بسلطة الانقلاب، كما أنها عملت على فرض وتثبيت وشرعنة اتفاق 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بين قائد البرهان ورئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك، وهو ما يناقض تفويض البعثة في دعم الانتقال الديمقراطي، وفق بيان التجمع.
وأشار البيان إلى أن مبادرة الأمم المتحدة اتخذت موقف الحياد من الانقلاب العسكري في دعوتها للحوار والتواصل بين «الفرقاء السودانيين»، وهو موقف غير قانوني وتحايل يسعى للمساواة بين طغمة الانقلابيين الذين يرتكبون الجرائم والفظائع والمجازر بحق الشعب، وبين المدنيين العزل المكالبين بالسلام والعدالة والديمقراطية.
وأكد التجمع أن الحراك الشعبي الذي يرفع شعارات «لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية» في مواجهة الانقلاب، ينسف مبادرة الأمم المتحدة التي تسعى لإعادة الشراكة بين العسكرين والمدنيين وفقاً للوثيقة الدستورية لعام 2019 التي انقلب عليها الجيش، مؤكداً أن أي محاولة للعودة إلى وضع ما قبل 25 أكتوبر، مرفوضة.
وفي السياق، رحبت وزارة الخارجية السودانية بالبيان الصادر من مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي الذي دعا إلى حوار بين الفرقاء السودانيين لا يستثني أحداً، وإجراء انتخابات بنهاية الفترة الانتقالية. وأعرب مجلس السلم والأمن الأفريقي في بيان أول من أمس عزمه على مواصلة الانخراط والتشاور مع السودان باعتباره أحد الدول الأعضاء المؤسسين للاتحاد، وذلك بغرض تعزيز الجهود لاستعادة السلام والاستقرار والتعافي الاقتصادي في السودان.