قال البنك المركزي التونسي، يوم الخميس، إنه أبقى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 6.25 في المائة، وأعرب عن قلقه العميق من التأخير في تأمين تمويلات خارجية لميزانية الدولة لهذا العام. وقالت تونس، التي تعاني أسوأ أزمة مالية لها، إنها تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج تمويل لإنعاش الاقتصاد المتعثر مما يتيح لها الوصول إلى تمويلات خارجية من شركاء آخرين أيضاً.
وامتنع حلفاء تونس الغربيون عن إقراضها منذ تفجر أزمة سياسية إثر استحواذ الرئيس قيس سعيد على أغلب السلطات في 25 يوليو (تموز) الماضي. وحث البنك المركزي في بيان عقب اجتماع لمجلس إدارته جميع الأطراف الفاعلة في البلاد على التوصل إلى اتفاق بشأن مضمون الإصلاحات الاقتصادية لتمهيد الطريق لبرنامج تمويل جديد من صندوق النقد الدولي.
وتحتاج البلاد إلى حزمة إنقاذ مالية لتجنب انهيار كارثي للمالية العامة، خصوصاً مع تأخر الدولة في صرف بعض رواتب الموظفين في يناير (كانون الثاني) الماضي.
ويقول المانحون إن سعيد لم يفعل ما يكفي حتى الآن. وكان سعيد قد أعلن خريطة طريق تتضمن استفتاءً شعبياً لتغيير الدستور وانتخابات برلمانية هذا العام. لكن خصومه رفضوا وطالبوا بحوار حقيقي لا قرارات فردية.
وقال المانحون أيضاً إنهم يريدون منه أن يتبنى عملية سياسية أكثر شمولاً لضمان بقاء الديمقراطية الفتية في تونس، والتوصل إلى اتفاق معترف به علناً مع منافسيه الرئيسيين و«اتحاد الشغل» بشأن إصلاحات اقتصادية، لا تحظى بشعبية، لكبح الإنفاق والديون.
لكن وزيرة المالية سهام بوغديري قالت، الأربعاء، إن تونس تأمل في إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي في أبريل (نيسان). وقال البنك المركزي، يوم الخميس، إنه سيستخدم جميع الوسائل المتاحة لمواجهة أي ارتفاع متوقع في التضخم، في إشارة إلى أنه قد يرفع سعر الفائدة الرئيسي إذا استمر الاتجاه التصاعدي للتضخم.
وزاد معدل التضخم السنوي في تونس إلى 6.6 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول)، من 6.4 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني). وذكر البنك أن تحويلات العاملين بالخارج ارتفعت في 2021 إلى رقم قياسي بلغ 8.6 مليار دينار (2.98 مليار دولار). وأضاف أن الاقتصاد نما بنسبة 2.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، وذلك بعد نسبة انكماش قياسية في العام السابق تجاوزت 8 في المائة، مع توقعات متواضعة في عام 2022.