رفع بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة إلى 0.5 بالمائة أمس الخميس، وكان نحو نصف أعضاء لجنة السياسة النقدية بالبنك يريدون زيادة أكبر لاحتواء ضغوط الأسعار، في الوقت الذي حذر فيه البنك من أن التضخم سيتجاوز قريباً مستوى سبعة بالمائة.

وصوت أغلبية أعضاء لجنة السياسة النقدية على رفع الفائدة 0.25 نقطة مئوية. وتأتي الخطوة في أعقاب رفع سعر الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في أول زيادتين متتاليتين لسعر الفائدة منذ 2004، فيما يعكس رغبة واضعي السياسات الملحَّة في إظهار أنهم يسيطرون على أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة.

ويأتي ذلك بينما تتفاقم أزمة تكلفة المعيشة في المملكة المتحدة بشكل كبير، حيث يواجه ملايين السكان زيادة قياسية في فواتير الطاقة، ما يجعل الحكومة مضطرة لطرح حزمة بمليارات الجنيهات الإسترلينية لتخفيف العبء.

ووفقاً لوكالة «بلومبرغ»، أعلن هيئة «أوفجيم» لتنظيم الطاقة رفع تكلفة فواتير الطاقة بنسبة أكثر من 50 في المائة، ليصل متوسط الفواتير إلى 1924 جنيهاً إسترلينياً (2607 دولارات) سنوياً. وبذلك، يدفع المستهلكون إجمالي 18 مليار جنيه إسترليني إضافية.

وفي مواجهة ذلك، من المقرَّر أن تعلن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون عن تدابير لتخفيف الوطأة، بما في ذلك قروض مدعومة من الدولة لمتعهدي الطاقة، من شأنها أن تساعد في خفض الفواتير.

وقال جورج بوكلي، الخبير الاقتصادي الأوروبي في مؤسسة «نومورا»: «يرى الناس كل شيء يرتفع – الأسعار وأسعار الفائدة وحتى الضرائب – وهو ما يمثل مشكلة للأسر… هذه مشكلة للحكومة التي سوف يتعين عليها التحرك».

وعلى الجانب الآخر من القنال الإنجليزي، أبقى «البنك المركزي الأوروبي» سياسته النقدية دون تغيير كما كان متوقعاً، الخميس، لكنه أبقى على دعم وفير للاقتصاد، على الرغم من ارتفاع التضخم إلى مستوى قياسي غير متوقَّع متجاوزاً المعدل المستهدف للبنك، وهو اثنان بالمائة.

وبعد أن مدد البنك المركزي الأوروبي إجراءات الدعم في ديسمبر فقط، لم يكن من المتوقَّع أن يكون تغيير السياسة على جدول الأعمال. لكن وتيرة التضخم المتسارعة، التي ارتفعت إلى 5.1 بالمائة، الشهر الماضي، تضغط على صناع السياسة للحد من التحفيز.

وأجرى البنك المركزي الأوروبي تغييراً صغيراً للغاية على موقفه إزاء السياسة النقدية، إذ أزال فقرة تنص على أن تحركه التالي بشأن السياسة يمكن أن يكون في «أي من الاتجاهين».

وأعلن البنك تمسكه أيضاً بعمليات شراء سندات بمليارات اليورو. وكان «المركزي الأوروبي» أكد مراراً في الفترة الأخيرة على تقديراته التي تشير إلى أن معدلات التضخم في 2022 ستنخفض تدريجياً حتى لو استغرق ذلك فترة أطول مما كان متوقَّعاً له في بداية الأمر.

وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، صرحت، قبل أسبوعين، بأنه حتى الآن لم يَلُح في الأفق شكل خطير لدوامة الأسعار والأجور، التي يمكنها أن ترفع معدلات التضخم بشكل مستمر.

وأضافت لاغارد آنذاك أنه ليست هناك بوادر حتى تلك اللحظة تشير إلى احتمال خروج تطور معدل التضخم عن السيطرة، من خلال هذه الدوامة، «بل على العكس، نحن نتوقع أن أسعار الطاقة ستستقر على مدار عام 2022، وعندئذ ستتراجع معدلات التضخم تدريجياً».

وكان البنك بعث خلال جلسته التي عقدها منتصف ديسمبر الماضي بأول إشارة تفيد بقرب توقفه عن ضخ أموال، حيث أعلن أنه سيستمر حتى نهاية مارس (آذار) المقبل في شراء أوراق مالية إضافية في إطار برنامج شراء السندات «بي إي بي بي» وهو البرنامج الطارئ الذي كان البنك أطلقه خلال جائحة «كورونا»… غير أن البنك سيستمر في شراء سندات حكومية وأوراق الشركات بعدة مليارات، وذلك في إطار برنامجه العام لشراء السندات «إيه بي بي»، كما يعتزم البنك إعادة استثمار أموال من استحقاق أجل أوراق مالية حتى نهاية عام 2024 على الأقل.