أكدت الولايات المتحدة على دعم شركائها في الخليج العربي، خصوصاً السعودية والإمارات، في مواجهة العدوان الحوثي الذي يستهدف المدن والبنى التحتية، في الوقت الذي تعهدت فيه واشنطن بالوقوف مع الرياض وأبوظبي بالإمدادات اللازمة، والتأكيد على الحل الدبلوماسي، مع الإشارة إلى أن تصعيد الحوثيين العام الماضي كان عقبة رئيسية أمام جهود السلام.

يأتي ذلك بعد أن إعلان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إرسال طائرات مقاتلة ومدمّرة تحمل صواريخ موجّهة إلى أبوظبي لمساعدة الإمارات في التصدي لهجمات الميليشيات الحوثية في اليمن، حسبما أفادت البعثة الأميركية في الإمارات.

وفي ردّ على أسئلة «الشرق الأوسط» خلال المؤتمر الصحافي لوزارة الخارجية الأميركية، قال نيد برايس، إن الإدارة الأميركية تحدثت في الأيام الأخيرة عن شراكتها مع شركائها «الخليجيين»، السعودية والإمارات، اللتين تعرضتا «لهجمات الإرهابية» من الجماعة الحوثية، مستنكراً ومديناً تلك الاعتداءات بـ«أشد العبارات». على حد قوله.

وأفاد برايس بأن الإدارة الأميركية ترغب في رفع نسبة تصدي السعودية والإمارات للهجمات التي يتعرضون لها، من 90 في المائة إلى 100 في المائة، وذلك «بالالتزام الأميركي» في المساعدة لتعزيز دفاعات تلك الدول، من خلال التعاون الأمني، ونقل الأسلحة، والتدريبات والتبادلات العسكرية الدفاعية، مشيراً إلى أن هذه التبادلات هي «من حيث الأمن والدفاع، وأيضاً من حيث حقوق الإنسان وحماية المدنيين، بما في ذلك التخفيف من الأضرار المدنية».

وفيما يخص الاتهامات والانتقادات التي توجه بسبب استهداف المدنيين واختراق القوانين الدولية، قال برايس: «علينا التمييز في عمليات تصعيد العنف، بما في ذلك الهجمات التي انبثقت عن الحوثيين ومقتل مدنيين غير مقاتلين، وهو أمر نشعر بقلق عميق بشأنه، إلا أنه يجب التمييز، لأن الحوثيين يعمدون إلى جهد مقصود لاستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية في دولة ثالثة، وهناك محاولة أخرى لمواجهة التهديد الذي يواجهه شركاؤنا الإماراتيون والسعوديون من الحوثيين».

واستطرد بالقول: «أعتقد أنه يتعين عليك التمييز بين هذه الأمور على المستوى التحليلي، ولكن في مشاركتنا مع شركائنا، نواصل التأكيد على الحاجة إلى منع الضرر بالمدنيين، والحاجة إلى حماية الحياة المدنية في هذه العمليات، ونواصل إشراك شركائنا في هذا الأمر».

وشدد المتحدث على أن المسار الذي ترغب الإدارة الأميركية تحقيقه في الأزمة اليمنية هو انتهاج الدبلوماسية، التي اعتبرها «الحل الوحيد» للنزاع، مفيداً بأن حالة الصراع في البلاد سمحت للحوثيين بالاستفادة من فراغ السلطة الذي أدى «حسب كثير من الروايات، إلى تفاقم أسوأ حالة طوارئ إنسانية في العالم».

واعترف نيد برايس بأن «الأزمة اليمنية» تعد تحدياً دبلوماسياً، وأن الإدارة الأميركية الحالية منحتها الأولوية منذ اليوم الأول لها، مضيفاً: «لقد عرفنا دائماً أن الحل الدبلوماسي لن يكون سهلاً. وكان هجوم الحوثيين في مأرب، بما في ذلك الهجمات المتكررة على المدنيين خلال العام الماضي، العقبة الرئيسية أمام جهود السلام».

وكرر برايس تعهد الرئيس جو بايدن بمحاسبة الحوثيين، ومراجعة تصنيف جماعة «أنصار الله» المعروفة بالحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، مؤكداً: «لن نلين في تسمية قادة وكيانات الحوثيين المعنية بالهجمات العسكرية التي تهدد المدنيين والاستقرار الإقليمي»، وزاد: «لقد اتخذنا عدداً من هذه الإجراءات، بما في ذلك في الأسابيع والأشهر الأخيرة وحدها، وأظن أننا سنكون في وضع يسمح لنا باتخاذ إجراءات إضافية نظراً للهجمات البغيضة التي رأيناها تنطلق من اليمن من الحوثيين في الأيام الأخيرة».

وبحسب البعثة الأميركية في الإمارات، فإن إعلان وزارة الدفاع الأميركية بإرسال المساعدات العسكرية إلى الإمارات يهدف إلى دعم أبوظبي «في مواجهة التهديد الحالي»، في إشارة للحوثيين، ويأتي ذلك بعد اتصال هاتفي جرى الثلاثاء الماضي، بين وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، وولي عهد أبوظبي نائب القائد العام للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

يذكر أن بعض وسائل الإعلام الدولية نقلت عن اجتماعات رفيعة المستوى، جرت بين مسؤولين أمنيين ودفاعيين إماراتيين مع نظرائهم الأميركيين، في العاصمة الأميركية واشنطن، الأسبوعين الماضية، الحرص على تعزيز التعاون، والدعم الأميركي لمواجهة الاعتداءات الحوثية المدعومة من إيران.

وأشارت التقارير إلى أن المسؤولين الأميركيين تلقوا الأدلة والمعلومات التي تم رصدها بالتفصيل من الجانب الإماراتي حول حوادث نقل الأسلحة الإيرانية عبر ميناء الحديدة اليمني إلى الحوثيين، والدعوة إلى مزيد من الإجراءات لوقف عمليات تهريب الأسلحة إلى الحوثيين.