شهدت الساحة السياسية الليبية أمس، عودة مفاجئة للمشير خليفة حفتر، إلى موقعه قائداً عاماً لـ«الجيش الوطني» المتمركز في شرق البلاد، فيما عاد الفريق أول عبد الرازق الناظوري لرئاسة الأركان العامة للجيش.
ولم يعلن «الجيش» رسمياً عن هذه الخطوة، التي أكدتها مصادر عسكرية وتناقلتها وسائل إعلام محلية، علماً بأن حفتر كان قد تنحى اختيارياً وبشكل مؤقت عن منصبه، وكلّف الناظوري قيادة الجيش، وذلك قبيل ترشحه للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 24 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي ثم تأجلت.
في غضون ذلك، واصل مجلس النواب أمس تسلم ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، خلفاً لحكومة «الوحدة الوطنية» الحالية، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة.
وقال عبد الله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب، إن العمل مستمر من أجل تغيير الحكومة الحالية والتعديل الدستوري، لافتاً إلى أن تغييرها «ليس خياراً لمجلس النواب»، مشيراً إلى انتهاء مدة ولايتها في 24 ديسمبر الماضي.
وتقدم مرشحان للانتخابات الرئاسية، هما فتحي باشاغا وزير الداخلية بحكومة «الوفاق» السابقة، وأحمد معيتيق نائب رئيسها، إضافةً إلى مرشح ثالث هو مروان عميش، بملفاتهم لمجلس النواب، استعداداً للجلسة التي سيعقدها المجلس بمقره في مدينة طبرق (شرق) الاثنين المقبل، لتقديم رؤيتهم وبرامجهم، على أن تعقبها جلسة في اليوم التالي للتصويت. كما قدم معيتيق، أمس، إقرار الذمة المالية الخاص به وبأسرته للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمقرها في العاصمة طرابلس.
ورأى حسين القطراني، النائب الأول للدبيبة، أن تغيير الحكومة «لا يهم، وإنما يجب أولاً الاتفاق على خريطة طريق واضحة المعالم والتوقيت»، لافتاً إلى أن الخلاف «ليس كبيراً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية»، رغم تأكيده أن تغيير الحكومة «شأن مجلس النواب بوصفه صاحب الشأن».