وفقا لبيان صادر من الخبراء، اليوم الخميس، تم اختطاف أربع فتيات تتراوح أعمارهن بين 6 و14 عاما من قبل والدتهن وتم نقلهن إلى سوريا، في عام 2014. تم القبض عليهن في عام 2019 من قبل القوات الكردية وتم احتجازهن منذ ذلك الحين دون أي إجراءات قانونية تبرر احتجازهن. 

إحدى الفتيات ما زالت قاصرة وأما الكبرى فلها ابنتان دون سن الخامسة.

“أولا وقبل كل شيء، يجب اعتبار هؤلاء الشابات وأطفالهن ضحايا ويتعين معاملتهن على هذا النحو. وبدلا من ذلك، تخلى بلدهن عنهن بسبب صلات والدتهن المزعومة أو انتمائها المزعوم إلى جماعة إرهابية”.

أسباب غير واضحة

وقال الخبراء إن الفتيات والنساء محتجزات منذ أكثر من ثلاث سنوات، دون أي إجراءات قانونية، ولأسباب غير واضحة ودون توجيه أي تهم إليهن. يشكل وضعهن الطبي مصدر قلق كبير، حيث أفادت تقارير بإصابة ثلاث فتيات بقنابل يدوية قبل القبض عليهن في عام 2019. 

وأفادت الأنباء بأن مخيم العمارنة، حيث تقبع أكبرهن أسيرة مع ابنتيها، يخضع لسيطرة السلطات التركية. ولا يزال يتعذر على المنظمات الإنسانية بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر الوصول إليها.

تهديد خطير لحقوقهن الإنسانية

وأعرب الخبراء المستقلون عن قلق بالغ إزاء الوضع الأمني والإنساني لهؤلاء الفتيات الصغيرات، بما في ذلك خطر تعرضهن للعنف القائم على النوع الاجتماعي، في مثل هذه البيئة المتقلبة والمشوبة بعدم اليقين.

تشكل الظروف المزرية في المخيمات تهديدا خطيرا لحقوقهن الإنسانية، وفقا للخبراء.

اتصل والد الفتيات بوزارات الخارجية والعدل والداخلية بغرض الحصول على مساعدة من السلطات التونسية لإعادتهن إلى وطنهن، لكن دون جدوى، حسبما أفاد البيان.

“القانون الدولي واضح جدا. يتعين على الدول والأطراف الأخرى المنخرطة في نزاع مسلح عدم احتجاز الأطفال، حتى وإن كان ذلك لأغراض وقائية. بما أنهن أُجبرن على الدخول إلى سوريا عندما كن قاصرات، فإن هناك مخاطر حقيقية للغاية بشأن تعرضهن للاتجار أو إعادة الاتجار والاستغلال الجنسي. لا ينبغي أبدا احتجاز ضحايا الاتجار أو الضحايا المحتملين للاتجار، بل ينبغي تزويدهم بالدعم والمساعدة بدلا من ذلك”.

الحماية من أي أعمال انتقامية محتملة 

وقال الخبراء إن السلطات التونسية يقع على عاتقها مسؤولية ضمان عودة هؤلاء المواطنات التونسيات الست وإيجاد حل دائم لوضعهن. “ينبغي أن تكون حماية حياتهن وسلامتهن البدنية والعقلية وجميع حقوقهن مسألة ذات أولوية قصوى بالنسبة للحكومة”.

ودعوا السلطات التونسية إلى بذل العناية الواجبة واتخاذ تدابير إيجابية وفعالة لحماية حياة هؤلاء المواطنات التونسيات اللواتي يمررن بحالة ضعف، وضمان حصول أسرهن في تونس على الدعم والحماية اللازمين من أي أعمال انتقامية محتملة نتيجة إعادتهن إلى أوطانهن.

وذكر الخبراء أنهم على تواصل مع الحكومة التونسية بشأن هذه القضية منذ أوائل عام 2021.

———

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.