أكدت النيابة العامة أن نظام الإجراءات الجزائية أحاط بحقوق الإنسان وحفظ كرامته، لذلك يحظر القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه إلا في الأحوال المبينة نظاماً، مع تمتعه في هذه الحالة بكافة ضماناته المقررة بهذا الشأن.

وأشارت النيابة إلى أنه لا يكون التوقيف إلا في الأماكن المخصصة والمدة التي تحددها الجهة المختصة، منوهة إلى أنه يحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنوياً، كما يحظر تعرضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.