[ad_1]
قال: في البنى التحتية والأبحاث والتوطين إيماناً من الحكومة بأهمية القطاع وفرصه
اختتمت أعمال المؤتمر والمعرض الدولي للثروة السمكية “SIMEC”، الذي نظمه البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية، برعاية وحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي رئيس البرنامج، الذي أقيمت فعالياته خلال المدة من 30 يناير إلى 1 فبراير 2022م بالرياض.
وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي خلال المؤتمر أن النمو السكاني المتزايد، والممارسات الضارة بالبيئة البحرية وتأثيرها المباشر على المخزون السمكي، عوامل تحتم علينا التوجه إلى تطوير وتنمية صناعة الاستزراع المائي لتحقيق الأمن الغذائي والاستدامة.
وذكر أن حجم الإنفاق الحكومي المباشر في قطاع الثروة السمكية بلغ نحو مليار ريال في البنى التحتية والأبحاث والتوطين؛ إيماناً من الحكومة بأهمية القطاع وفرص إسهامه في دعم الناتج المحلي وزيادة الصادرات.
وأضاف “الفضلي” أن المملكة تعمل على مواجهة التحديات عبر إيجاد حلول مدروسة وتحسين الممارسات وتحفيز القطاع وتسهيل الإجراءات وتوفير الأراضي وبناء الأنظمة اللازمة والرقابة، إضافة إلى بناء القدرات وإيجاد التشريعات الممكنة للقطاع، ونعمل مع الشركات الكبرى لتوفير البنى التحتية التكاملية مع الشركات الصغرى لتعزيز الفرص الإنتاجية والتسويقية لينعكس على زيادة الاستثمار بشكل مباشر.
من جانبها، أعربت وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة مريم المهيري عن تقديرها للمملكة العربية السعودية الشقيقة على تنظيمها المؤتمر والمعرض الذي يأتي في وقتٍ العالم بأمسِّ الحاجة فيه إلى تضافر الجهود لحماية الثروات المائية الحية في ظل ما تواجهه من تحديات، واستدامة هذه الثروة، وتعزيز دورها في الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.
وأكدت “المهيري” أن المؤتمر كان فرصة مهمة لاستعراض أحدث التقنيات والممارسات في قطاع الصيد البحري بشكل عام، والاستزراع السمكي بشكل خاص، وتبادل الخبرات والتجارب، مشيرة إلى أن ذلك سيسهم في تعزيز جهود دول المنطقة في حماية ثرواتها المائية الحية واستدامتها، مبينة بأن دولة الإمارات قامت في السنوات الماضية باتخاذ خطوات مهمة لتطوير قطاع الاستزراع السمكي لأنه من القضايا ذات الأولوية في المنطقة.
يُذكر أن المؤتمر شارك فيه أكثر من 30 دولة، و70 شركة عالمية ومحلية، وحضره أكثر من 150 رجل أعمال دولي، و1500 رجل أعمال سعودي، واشتمل على جلستين وزاريتين رفيعتي المستوى شارك فيهما 8 وزراء ووكلاء وزارة من 8 دول خليجية وعربية، إضافة لحضور مانويل برانجي نائبًا عن المدير العام لقطاع الصيد والاستزراع المائي في منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة، والأمين العام للهيئة الإقليمية للمصايد السيد أحمد المزروعي، الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء بالمملكة الدكتور هشام الجضعي.
وتضمّن المؤتمر إقامة 4 جلسات نقاش علمية، و12 ورشة عمل فنية وتقنية، شارك فيها 50 متحدثًا دوليًّا ومحليًّا من جامعات عالمية وخبرات دولية وشركات القطاع الخاص السعودية والأجنبية والجهات الحكومية ذات العلاقة، وخلصت هذه الجلسات إلى ضرورة تعزيز قطاع الثروة السمكية لتحقيق الأمن الغذائي واستدامة القطاع.
“الفضلي”: حجم الإنفاق الحكومي المباشر في قطاع الثروة السمكية بلغ نحو مليار ريال
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2022-02-03
اختتمت أعمال المؤتمر والمعرض الدولي للثروة السمكية “SIMEC”، الذي نظمه البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية، برعاية وحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي رئيس البرنامج، الذي أقيمت فعالياته خلال المدة من 30 يناير إلى 1 فبراير 2022م بالرياض.
وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي خلال المؤتمر أن النمو السكاني المتزايد، والممارسات الضارة بالبيئة البحرية وتأثيرها المباشر على المخزون السمكي، عوامل تحتم علينا التوجه إلى تطوير وتنمية صناعة الاستزراع المائي لتحقيق الأمن الغذائي والاستدامة.
وذكر أن حجم الإنفاق الحكومي المباشر في قطاع الثروة السمكية بلغ نحو مليار ريال في البنى التحتية والأبحاث والتوطين؛ إيماناً من الحكومة بأهمية القطاع وفرص إسهامه في دعم الناتج المحلي وزيادة الصادرات.
وأضاف “الفضلي” أن المملكة تعمل على مواجهة التحديات عبر إيجاد حلول مدروسة وتحسين الممارسات وتحفيز القطاع وتسهيل الإجراءات وتوفير الأراضي وبناء الأنظمة اللازمة والرقابة، إضافة إلى بناء القدرات وإيجاد التشريعات الممكنة للقطاع، ونعمل مع الشركات الكبرى لتوفير البنى التحتية التكاملية مع الشركات الصغرى لتعزيز الفرص الإنتاجية والتسويقية لينعكس على زيادة الاستثمار بشكل مباشر.
من جانبها، أعربت وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة مريم المهيري عن تقديرها للمملكة العربية السعودية الشقيقة على تنظيمها المؤتمر والمعرض الذي يأتي في وقتٍ العالم بأمسِّ الحاجة فيه إلى تضافر الجهود لحماية الثروات المائية الحية في ظل ما تواجهه من تحديات، واستدامة هذه الثروة، وتعزيز دورها في الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.
وأكدت “المهيري” أن المؤتمر كان فرصة مهمة لاستعراض أحدث التقنيات والممارسات في قطاع الصيد البحري بشكل عام، والاستزراع السمكي بشكل خاص، وتبادل الخبرات والتجارب، مشيرة إلى أن ذلك سيسهم في تعزيز جهود دول المنطقة في حماية ثرواتها المائية الحية واستدامتها، مبينة بأن دولة الإمارات قامت في السنوات الماضية باتخاذ خطوات مهمة لتطوير قطاع الاستزراع السمكي لأنه من القضايا ذات الأولوية في المنطقة.
يُذكر أن المؤتمر شارك فيه أكثر من 30 دولة، و70 شركة عالمية ومحلية، وحضره أكثر من 150 رجل أعمال دولي، و1500 رجل أعمال سعودي، واشتمل على جلستين وزاريتين رفيعتي المستوى شارك فيهما 8 وزراء ووكلاء وزارة من 8 دول خليجية وعربية، إضافة لحضور مانويل برانجي نائبًا عن المدير العام لقطاع الصيد والاستزراع المائي في منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة، والأمين العام للهيئة الإقليمية للمصايد السيد أحمد المزروعي، الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء بالمملكة الدكتور هشام الجضعي.
وتضمّن المؤتمر إقامة 4 جلسات نقاش علمية، و12 ورشة عمل فنية وتقنية، شارك فيها 50 متحدثًا دوليًّا ومحليًّا من جامعات عالمية وخبرات دولية وشركات القطاع الخاص السعودية والأجنبية والجهات الحكومية ذات العلاقة، وخلصت هذه الجلسات إلى ضرورة تعزيز قطاع الثروة السمكية لتحقيق الأمن الغذائي واستدامة القطاع.
03 فبراير 2022 – 2 رجب 1443
03:53 PM
قال: في البنى التحتية والأبحاث والتوطين إيماناً من الحكومة بأهمية القطاع وفرصه
اختتمت أعمال المؤتمر والمعرض الدولي للثروة السمكية “SIMEC”، الذي نظمه البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية، برعاية وحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي رئيس البرنامج، الذي أقيمت فعالياته خلال المدة من 30 يناير إلى 1 فبراير 2022م بالرياض.
وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي خلال المؤتمر أن النمو السكاني المتزايد، والممارسات الضارة بالبيئة البحرية وتأثيرها المباشر على المخزون السمكي، عوامل تحتم علينا التوجه إلى تطوير وتنمية صناعة الاستزراع المائي لتحقيق الأمن الغذائي والاستدامة.
وذكر أن حجم الإنفاق الحكومي المباشر في قطاع الثروة السمكية بلغ نحو مليار ريال في البنى التحتية والأبحاث والتوطين؛ إيماناً من الحكومة بأهمية القطاع وفرص إسهامه في دعم الناتج المحلي وزيادة الصادرات.
وأضاف “الفضلي” أن المملكة تعمل على مواجهة التحديات عبر إيجاد حلول مدروسة وتحسين الممارسات وتحفيز القطاع وتسهيل الإجراءات وتوفير الأراضي وبناء الأنظمة اللازمة والرقابة، إضافة إلى بناء القدرات وإيجاد التشريعات الممكنة للقطاع، ونعمل مع الشركات الكبرى لتوفير البنى التحتية التكاملية مع الشركات الصغرى لتعزيز الفرص الإنتاجية والتسويقية لينعكس على زيادة الاستثمار بشكل مباشر.
من جانبها، أعربت وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة مريم المهيري عن تقديرها للمملكة العربية السعودية الشقيقة على تنظيمها المؤتمر والمعرض الذي يأتي في وقتٍ العالم بأمسِّ الحاجة فيه إلى تضافر الجهود لحماية الثروات المائية الحية في ظل ما تواجهه من تحديات، واستدامة هذه الثروة، وتعزيز دورها في الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.
وأكدت “المهيري” أن المؤتمر كان فرصة مهمة لاستعراض أحدث التقنيات والممارسات في قطاع الصيد البحري بشكل عام، والاستزراع السمكي بشكل خاص، وتبادل الخبرات والتجارب، مشيرة إلى أن ذلك سيسهم في تعزيز جهود دول المنطقة في حماية ثرواتها المائية الحية واستدامتها، مبينة بأن دولة الإمارات قامت في السنوات الماضية باتخاذ خطوات مهمة لتطوير قطاع الاستزراع السمكي لأنه من القضايا ذات الأولوية في المنطقة.
يُذكر أن المؤتمر شارك فيه أكثر من 30 دولة، و70 شركة عالمية ومحلية، وحضره أكثر من 150 رجل أعمال دولي، و1500 رجل أعمال سعودي، واشتمل على جلستين وزاريتين رفيعتي المستوى شارك فيهما 8 وزراء ووكلاء وزارة من 8 دول خليجية وعربية، إضافة لحضور مانويل برانجي نائبًا عن المدير العام لقطاع الصيد والاستزراع المائي في منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة، والأمين العام للهيئة الإقليمية للمصايد السيد أحمد المزروعي، الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء بالمملكة الدكتور هشام الجضعي.
وتضمّن المؤتمر إقامة 4 جلسات نقاش علمية، و12 ورشة عمل فنية وتقنية، شارك فيها 50 متحدثًا دوليًّا ومحليًّا من جامعات عالمية وخبرات دولية وشركات القطاع الخاص السعودية والأجنبية والجهات الحكومية ذات العلاقة، وخلصت هذه الجلسات إلى ضرورة تعزيز قطاع الثروة السمكية لتحقيق الأمن الغذائي واستدامة القطاع.
[ad_2]
Source link
