أعلنت سلطنة عمان انخفاض معدل التضخم بنسبة 1.46 في المائة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.

ووفق ما أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حول الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، شهد معدل التضخم خلال الشهر الماضي انخفاضاً بنسبة 0.09 في المائة مقارنة بشهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وعزا المركز، أمس السبت، انخفاض مؤشر الأسعار في الشهر الماضي إلى انخفاض أسعار المجموعات الرئيسية كمجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بـ0.42 في المائة ومجموعة النقل بنسبة 5.88 في المائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.25 في المائة والملابس والأحذية بنسبة 0.13 في المائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.04 في المائة ومجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية بنسبة 0.25 في المائة.

وأشار المركز إلى انخفاض أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.78 في المائة، فيما ارتفعت أسعار مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.26 في المائة وكذلك مجموعة التعليم بنسبة 0.08 في المائة، ومجموعة الصحة بنسبة 0.02 في المائة والثقافة والترفيه بنسبة 0.52 في المائة، واستقرت أسعار مجموعة التبغ.

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان انخفاض معدل كميات الإنتاج اليومية للسلطنة من النفط الخام خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 0.04 في المائة لتبلغ 720 ألفاً و789 برميلا مقارنة بمعدل كميات الإنتاج اليومي في شهر أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في تقرير أوردته وكالة الأنباء العمانية عبر حسابها على موقع «تويتر» السبت، إن معدل كميات التصدير اليومية للخارج من النفط الخام والمكثفات ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 4.77 في المائة لتصل إلى 777 ألفاً و207 براميل، مقارنة مع معدل التصدير اليومي للشهر قبل الماضي.

ووفق التقرير، شهد معدل سعر نفط عُمان الآجل في بورصة دبي للطاقة ارتفاعاً بمقدار 6.‏6 في المائة، وبلغ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني خلال تداولات الشهر الماضي تسليم شهر يناير (كانون الثاني) المقبل 83.‏43 دولار للبرميل، مرتفعاً بمقدار 2.72 دولار مقارنة بسعر تسليم شهر ديسمبر (كانون الأول) الجاري.

وأسست سلطنة عمان، شركة نفطية جديدة مملوكة للحكومة، وذلك في إطار سعي السلطنة لاستغلال أكبر مربع امتياز نفطي بها للحصول على قروض.

ونشرت الجريدة الرسمية، الأسبوع الماضي، مرسوماً سلطانياً أصدره السلطان هيثم بن طارق بتأسيس شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم «شركة تنمية طاقة عمان».

والشركة الجديدة ستمتلك حصة في الاتفاقيات النفطية المتعلقة بالمربع (بلوك) 6، وستتولى القيام بعمليات استكشاف وإنتاج المواد الهيدروكربونية في عمان وفقاً لتلك الاتفاقيات.

كما يمكن أن تقوم باقتراض أو جمع الأموال أو التمويل أياً كانت طبيعته، أو ضمان أو كفالة أو قضاء أي دين أو التزام على الشركة، أو أي طرف ثالث على أي نحو مهما كان، وكذلك إصدار أي نوع من الصكوك المضمونة بأصول أو غير المدعومة بأصول أو السندات العادية أو الصكوك وغير ذلك من الأوراق المالية أو الإدراج في أي سوق مالية أو إلغاء الإدراج.

كما سيكون متاحاً لها إقامة وتأسيس الشركات الجديدة أو حيازة أسهم في شركات أخرى في أي منطقة اختصاص.

وسلطنة عمان، التي تكافح لتمويل عجز الميزانية المرتفع بها، تعتزم نقل حصتها في المربع 6 والبالغة، 60 في المائة من «شركة تنمية نفط عمان»، إلى شركة جديدة، ستقوم بدورها بمحاولة إصدار سندات بنحو ثلاثة مليارات دولار في النصف الأول من 2021.

والمربع 6 هو أحد أكبر حقول النفط الخام في الشرق الأوسط، بقدرة إنتاجية 650 ألف برميل في اليوم. وتمتلك «رويال داتش شل» 34 في المائة منه، مقابل 4 في المائة لـ«توتال» و2 في المائة لـ«بارتكس».

والإجراء العماني يمكن أن يمثل نموذجاً تحتذي به حكومات أخرى في الشرق الأوسط تريد الحصول على أموال دون وضع المزيد من الضغوط على ميزانياتها العمومية.