قال وزير المالية المصري محمد معيط خلال مؤتمر صحافي أمس (الأربعاء)، إنه يتوقع انخفاض الدين إلى ما دون 90% من الناتج الإجمالي بحلول نهاية العام المالي الحالي.
وخلال المؤتمر ذاته، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن إجمالي الصادرات المصرية خلال 2021 بلغ 45.2 مليار دولار.
وجاء ذلك في وقت قال فيه البنك المركزي المصري أمس، إن عجز ميزان المعاملات الجارية لمصر ارتفع إلى أربعة مليارات دولار في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) 2021، من 2.8 مليار دولار خلال الربع نفسه قبل عام، مع ارتفاع عجز التجارة غير النفطية 26.1%.
وقال البنك في بيان إن تكلفة الواردات غير النفطية ارتفعت إلى 16.9 مليار دولار خلال الربع، فيما يرجع أساساً إلى المستحضرات الصيدلانية ومنها اللقاحات، علاوة على فول الصويا والبوليمرات بروبلين والحديد صب زهر والقمح.
وارتفعت إيرادات السياحة بقوة إلى 2.84 مليار دولار من 801 مليون دولار في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2021، ليواصل القطاع التعافي من تبعات قيود السفر لمكافحة «كوفيد – 19» بعدما زادت العائدات إلى 1.75 مليار دولار في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) 2021.
وقال آلين سانديب، من «نعيم للسمسرة»: «عائدات السياحة قفزت… لتعود إلى مستويات ما قبل الجائحة» في هذا الربع. وصعدت إيرادات السياحة إلى 2.84 مليار دولار مقارنةً مع 1.75 مليار دولار في الفترة من أبريل إلى يونيو 2021، و801 مليون دولار من يوليو إلى سبتمبر 2021.
وزادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قليلاً إلى 8.15 مليار دولار في يوليو – سبتمبر من 8.028 مليار قبل عام. وارتفعت إيرادات قناة السويس من 1.38 مليار دولار إلى 1.69 مليار. وبلغ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 1.66 مليار دولار، مقارنةً مع 1.61 مليار في يوليو – سبتمبر 2020. بينما انخفض الاستثمار في المحافظ إلى 3.6 مليار دولار من 6.7 مليار دولار مقارنةً بالعام السابق.
وفي غضون ذلك، أفاد بيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، أمس، بأن مجلس إدارة الهيئة وافق على فتح الباب أمام تأسيس شركات وطنية للتصنيف الائتماني، بعد إلغاء شرط الالتزام بوجود مساهمة من جهات التصنيف الائتماني الدولية في رأس مال شركات تقييم وتصنيف ترتيب الأوراق المالية العاملة بسوق المال المصرية.