أكد وزيرا الاستثمار، والصناعة والثروة المعدنية، السعوديان، أمس، على ما تشهده السعودية من قفزات كبرى نحو التحول الرقمي التقني، مبينَين أن توافر البنية التحتية الجاهزة والعمل التكاملي الحكومي مكّن البلاد للحد من انتشار جائحة كورونا المستجد؛ وذلك بسبب التحضير والاستعداد التقني المبكر. وبيّن الوزيران خلال مؤتمر «ليب 2022»، أن هناك حراكاً واسعاً نحو تعظيم القطاع التقني بشكل سريع والتكيف مع التقنيات الحديثة وتبنيها إيجاد البيئة الرقمية المناسبة للابتكار.
وقال المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، إن بلاده تمضي لوصول حجم استثمارات القطاع التقني إلى ما يقارب 250 مليار ريال (66.6 مليار دولار) في 2030، مبيناً أن البلاد تعد من أكبر اقتصادات المنطقة في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقال المهندس خالد الفالح، إن مؤتمر «ليب 2022» يعد الحدث الأضخم ويؤكد تحول الوطن التقني بالكامل؛ نظراً لما شهدته البلاد من قفزات كبيرة في القطاع، مبيناً أن هناك تطوراً كبيراً فيما يخص التحول الرقمي.
وبيّن أنه في التسعينات شهدت السعودية بداية التحول الرقمي وتحويل البيانات من معلومات ورقية إلى رقمية، ووصلت إلى عدد من البرامج لتنفيذ هذه الأهداف، وأنه منذ عقود تعمل على الواقع المعزز والتقنيات الحديثة، مؤكداً أن تجاوز أزمة كورونا المستجد جاءت بعد استفادة الدولة من تجربتها وتقدمها التقني مبكراً، حيث أطلقت تطبيقات ذكية عدة لجمع البيانات والحد من انتشار الجائحة. وواصل الفالح، أن «أرامكو السعودية» كانت من أوائل الشركات التي تبنت نظام مشتريات عالمي عبر أجهزة الحاسب الآلي؛ ما يعني أن البلاد خبيرة في مجال التحول منذ عقود، ولديها جيل جديد من رجال الأعمال يقتنصون الفرص لتبني الابتكارات والحلول التقنية والمراحل القادمة من الاقتصاد الرقمي.
وأضاف وزير الاستثمار، أن الخدمات والبرمجيات والتطبيقات والحوسبة السحابية سوف يكون لها مساحة كبيرة في الاستثمارات المستقبلية، مبيناً في الوقت ذاته أن استراتيجية الاتصالات وتقنية المعلومات جاءت لتعظيم هذا القطاع بحجم يقدر بـ20 مليار دولار. وأبان، أن ولي العهد السعودي ما زال يافعاً ويُعدّ قدوة للجيل الحالي القادر على تحقيق المستهدفات الطموحة، وهناك شباب قادرون ويمتلكون الشغف ولديهم الثقة العالية للعبور إلى المرحلة الأخرى والثروة الاقتصادية المستقبلية.
من جانبه، أوضح بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن «رؤية 2030» مهّدت الطريق بشكل كبير لتحقيق مستهدفات الحكومة الرقمية، وأنه لا بد من تقديم الممكنات للمنشآت الصغيرة.
وزاد الخريف، أن العمل جارٍ على تحقيق الأهداف من خلال مواءمة مخرجات التعليم ورأس المال البشري مع مستهدفات واستراتيجيات البلاد، مؤكداً في الوقت ذاته، أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية يعمل على تحقيق التكامل بين قطاعات الصناعة والتعدين والخدمات اللوجيستية والطاقة. وأكد، أن مؤتمر التعدين الدولي الذي عقدته السعودية الشهر الماضي، ناقش الحاجة المتسارعة إلى بعض المعادن التي تدخل في الصناعات المستقبلية، موضحاً كذلك أن العمل الحكومي التكاملي والمميز خلال جائحة كورونا يثبت أن البنية التحتية في البلاد جاهزة بشكل كبير.
وقال وزير الصناعة والثروة العدنية «يحتاج القطاع الخاص في السعودية إلى تبني المزيد من الابتكارات واحتواء أجيال المستقبل، وأن يُفتح لهم فرص التجربة وتقديم الأفكار الجديدة».