حث عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، أمس، الإدارات والمؤسسات العمومية على مواصلة اعتماد التدابير الاحترازية والوقائية ضد «كوفيد19» داخل مرافقها، بما يضمن سلامة الموظفين والمُرتَفِقين، ويحافظ على ديمومة العمل داخلها، داعياً إلى تحسيس جميع الموظفين بأهمية الإسراع باستكمال مسار التلقيح، مع الحرص على أخذ الجرعة الثالثة المعززة.
جاء ذلك خلال لقاء ترأسه أخنوش، صباح أمس، مع الكتاب العامين (وكلاء الوزارات)، ومديري الموارد البشرية لمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، بحضور كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وخالد أيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وغيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وذلك لمناقشة تطورات الحالة الوبائية التي تعرفها المملكة، والوقوف على أبرز الإجراءات المعتمدة داخل الإدارات والمؤسسات العمومية.
وجاء في بيان لمجلس الحكومة أن اللقاء يأتي في سياق التعبئة «للحفاظ على المكتسبات التي حققتها بلادنا في مواجهة الجائحة»، وهو يأتي بعد يوم واحد على لقاء مماثل عقده رئيس الحكومة مع رؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان لحثهم على التعبئة لمواجهة المرحلة المقبلة التي سيفتح فيها المغرب مجاله الجوي.
وأضاف البيان أن اللقاء شكل مناسبة للحديث عن أهمية الرفع من وتيرة التعبئة من أجل الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، والتقيد بكل التوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية، داخل «مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية». وجرى الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة تعزيز تدابير مراقبة التزام الموظفين بتوجيهات السلطات العمومية، خصوصاً ما يتعلق بجواز التلقيح.
وأفاد البيان بأن الكتاب العامين لمختلف الوزارات والمؤسسات العمومية عبروا عن رغبتهم الأكيدة في الحرص على الالتزام بجميع التعليمات، وتجنيد كل الأطر والوسائل والآليات، من أجل «الانخراط في توعية موظفي الإدارات والمؤسسات العمومية بإنجاح مسار التلقيح، خصوصاً الجرعة الثالثة المعززة، لحماية الرأسمال البشري والحفاظ على السلامة العامة للمواطنات والمواطنين».
وأوضح البيان أنه «انسجاماً مع التحديات الجديدة التي تفرضها هذه المرحلة الحساسة، في محاربة الوباء، تم الاتفاق على ضرورة تكثيف الجهود والسهر على تتبع الإجراءات والتدابير داخل مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، من أجل الرفع من نجاعة المرفق العام وترسيخ ثقافة جديدة لدى العاملين بها، وحثهم على تكييف عملهم الإداري بشكل يضمن تقديم خدمات ذات جودة (بأساليب رقمية حديثة) تستفيد منها الأجيال الحالية والمستقبلية، تنسجم مع تطلعات المرحلة، وتجيب عن تحديات فترة الجائحة وما بعدها».
يأتي هذا الاجتماع بعد إعلان الحكومة عن شروط الولوج إلى التراب الوطني ابتداء من 7 فبراير (شباط) الحالي، تفعيلاً لقرار إعادة فتح الحدود أمام الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية، وتتعلق الشروط والإجراءات بإلزامية الإدلاء بجواز التلقيح وبنتيجة اختبار «بي سي آر» سلبي لأقل من 48 ساعة، قبل صعود الطائرة بالنسبة لجميع المسافرين الراغبين في الولوج إلى التراب الوطني، فضلاً عن إلزامية إجراء اختبارات الكشف السريع للركاب فور وصولهم إلى مطارات المملكة.
إلى ذلك، ستُجرى اختبارات «بي سي آر» على مجموعات من المسافرين بشكل اعتباطي فور الوصول، على أن يُخبروا بالنتائج لاحقاً. وأعلنت الحكومة أنه سيجري وضع جميع التجهيزات والوسائل البشرية الصحية والأمنية والإدارية اللازمة لإنجاح هذه العمليات، ومن ذلك إمكانية إجراء اختبار إضافي بالفندق أو مركز الإقامة بالنسبة للسياح الوافدين إلى المملكة، وذلك بعد 48 ساعة من دخولهم التراب الوطني، ووضع تدابير خاصة بالنسبة للحالات الإيجابية من قبيل إلزام الحالات الإيجابية العادية بالحجر الصحي بأماكن إقامتهم، مع إخضاعهم لتتبع دقيق، ونقل الحالات الإيجابية الصعبة والحرجة إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.
وحثت الحكومة جميع الوافدين إلى المملكة؛ من مغاربة وأجانب مقيمين وسياح، على المساهمة بكل إيجابية في إنجاح تنزيل هذه الإجراءات.