المقرر الخاص* المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، بيدرو أروجو-أغودو أكد عدم إمكانية تحديد قيمة للمياه مثل السلع التجارية الأخرى. وقال:

“الماء ملك للجميع وهو منفعة عامة، إنه مرتبط ارتباطا وثيقا بحياتنا وسبل عيشنا كلها، وهو مكوّن أساسي للصحة العامة“، ولفت الانتباه إلى أهمية الوصول إلى المياه أثناء محاربة جائحة كـوفيد-19.

في 7 كانون الأول/ديسمبر، أطلقت مجموعة CME، وهي مجموعة رائدة في مجال العقود الآجلة لإدارة المخاطر، أول عقد آجل للمياه في العالم للتداول بهدف مساعدة مستخدمي المياه على إدارة المخاطر وتحقيق توازن أفضل بين الطلبات المتنافسة على إمدادات المياه والطلب عليها، وسط حالة عدم اليقين التي تسببها الفيضانات الشديدة والجفاف وتأثير ذلك على توافر المياه.

© UNICEF

في حي كيبيرا الفقير في نيروبي، كينيا، يتم تزويد السكان بالماء والصابون لغسل أيديهم من أجل المساعدة في وقف انتشار الفيروس التاجي., by © UNICEF

هل يصبح الماء كالذهب والنفط؟

يسمح العقد الآجل الجديد للمياه، للمشترين والبائعين بالمقايضة بسعر ثابت لتسليم كمية ثابتة من المياه في تاريخ لاحق.

وبالإضافة إلى المزارعين والمصانع وشركات المرافق التي تتطلع إلى تثبيت الأسعار، يمكن أن تجذب العقود الآجلة تلك، المضاربين مثل البنوك للمراهنة على الأسعار لتكرار فقاعة المراهنة في سوق المواد الغذائية عام 2008.

وقال المقرر الخاص: “في هذا السياق، الخطر يتمثل في أن المرافق الزراعية والصناعية الكبرى هي التي ستكون قادرة على الشراء، مما سيؤدي إلى تهميش قطاع الاقتصاد الضعيف مثل صغار المزارعين، وتهميشه“.

وأعرب الخبير الأممي عن قلق خاص من أن “المياه تُعامل الآن كالذهب والنفط وغيرها من السلع الأخرى التي يتم تداولها في السوق المالية في وول ستريت“.

الماء حق أساسي

تتعرض المياه بالفعل لتهديد شديد من جرّاء تزايد عدد السكان وزيادة الطلب والتلوث الخطير من الزراعة وصناعة التعدين، في سياق تفاقم تأثير تغيّر المناخ. وأكد الخبير الأممي على أن المياه مورد حيوي للاقتصاد، إلا أن الماء يحتوي على مجموعة من القيم الحيوية للمجتمعات لا يدركها منطق السوق.

“في حين أن هناك مناقشات عالمية جارية بشأن القيم البيئية والاجتماعية والثقافية للمياه، تظهر الأنباء التي تشير بأنه سيتم تداولها في سوق العقود الآجلة في وول ستريت أن قيمة المياه، كحق أساسي من حقوق الإنسان، مهددة الآن“.

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.