تعتزم المفوضية الأوروبية تبني تشريع مثير للجدل بشدة، اليوم (الأربعاء)، يصنف الاستثمارات في الغاز الطبيعي ومشاريع الطاقة النووية على أنها استثمارات صديقة للبيئة، وفقا لاشتراطات معينة.

وتسببت مسودة التشريع التي سلمتها المفوضية للدول الأعضاء في ديسمبر (كانون الأول) إلى انقسام داخل في الاتحاد الأوروبي، وأثارت ردود فعل غاضبة من المنظمات المعنية بحماية البيئة، حتى أنها قوبلت بإدانات من خبراء المناخ الذين تمت استشارتهم في صياغة التشريع.

ويمثل هذا التشريع تحديثا لنظام التصنيف الاستثماري، الذي يهدف إلى توجيه الاستثمارات الخاصة لمساعدة الاتحاد الأوروبي في تحقيق أهدافه المناخية لعام 2050 والمتمثلة في تصفير الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، حسب وكالة الانباء الالمانية.

وتدافع المفوضية عن إدراج الطاقة النووية والغاز في التصنيف، واصفة الأمر بأنه قرار عملي للمساعدة في الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة.

وبموجب مسودة التصنيف، سيتم تصنيف الاستثمارات في محطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالغاز قبل عام 2030 على أنها صديقة للبيئة، إذا كان إجمالي الانبعاثات منها أقل من 270 غراما من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلو واط/ساعة.

وفيما يتعلق بالاستثمارات في الطاقة النووية، فيتطلب تصنيفها صديقة للبيئة أن تكون المحطة تعمل وفقا لأحدث المعايير التكنولوجية ولديها خطة معتمدة للتخلص من النفايات الذرية الناتجة عن التشغيل بحلول عام 2050 على أبعد تقدير.

ويؤكد المعارضون على المخاطر طويلة المدى للنفايات المشعة، ويحذرون من أن الأضرار البيئية تفوق أي غياب لانبعاثات الكربون. كما يؤكدون أن الغاز وقود أحفوري ومن ثم فلا مكان له على الإطلاق في التصنيف.