تخفيض تكلفة المسوح الإحصائية بنسبة 25٪.. مع ضمان مستوى الجودة

بالتعاون مع “إكسبرو”.. “الإحصاء” ترسم قصة نجاح برفع كفاءة الإنفاق

بادرت الهيئة العامة للإحصاء، باتخاذ إجراءات التطبيق الأمثل للبرامج والمبادرات الطموحة لمواكبة برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، والتحول باتجاه التمكين الرقمي وفق مسارات التخطيط والإنجازات التنموية المعتمدة، عبر التعاون بين الهيئة العامة للإحصاء وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية “إكسبرو” في مجال تنمية الأداء وتطوير متطلبات مشاريع العمل، وتطبيق المعايير الواردة في الدليل الوطني لإدارة المشاريع الصادر عن “إكسبرو”، الذي يتضمن إجراءات وإرشادات عامة، وقوائم تدقيق، ونماذج ومؤشرات خاصة بقياس مستوى الالتزام.

يأتي ذلك في إطار تطوير التعاون المشترك بين مؤسسات القطاع الحكومي وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية “إكسبرو”؛ من أجل استثمار الجهود والمبادرات المختلفة؛ بهدف دعم العمليات التشغيلية للمشاريع الممولة من الميزانية العامة للدولة، وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تعترض مسار العمل؛ وذلك لتحقيق النجاحات المشتركة في مجال رفع كفاءة الإنفاق، والمحافظة على رفع مستوى الجودة للخدمات المقدمة كمًّا وكيفًا.

وتُعد الفاعلية والكفاءة، من أهم الأهداف الإدارية التي تسعى إلى تحقيقها جميع الهيئات والمؤسسات ومنظمات العمل الحكومية والأهلية، وهما في الواقع عنصران متداخلان ومهمان؛ حيث تعني الفاعلية (Effectiveness) “اتخاذ الإجراءات المناسبة، وأداء المهام المطلوبة بدقة لتحقيق أهداف المنظمة، وإنجاز العمل في المدة المحددة بالطريقة الصحيحة”؛ فيما تعني الكفاءة (Efficiency) أداء مهام العمل المطلوب بالطريقة الصحيحة؛ حيث يتم استخدام أقل كم ممكن من المدخلات والموارد؛ كالوقت، والجهد، والمال؛ للحصول على أكبر منفعة ممكنة، أي إنجاز أهداف أي عمل بأقل جهد ووقت وتكلفة.

ويتمثل الهاجس الذي يقضّ مضاجع كثير من المسؤولين، في أن بعض الهيئات ومنظمات العمل قد تكون فعالة؛ لكنها ليست بالكفاءة المطلوبة؛ لأنها تحقق أهدافها في وقت أطول، وجهد أكبر، وتكلفة أعلى، وهذه التكلفة العالية معناها خسارة تتكبدها المنظمة التي لا تتمتع بالكفاءة الكافية في مواردها المالية والبشرية، وعدم كفاءة المنظمة يؤثر سلبيًّا في فاعليتها.

وعندما تكون هناك فاعلية في أداء المهام، ولا يوجد كفاءة كافية؛ يحدث خلل كبير في المنظمة؛ حيث لا يتم إنجاز الأهداف كما هو مطلوب، ولا تجد الرؤى الاستراتيجية من يحققها بصورة صحيحة، وفي حال عدم وجود فاعلية ووجود كفاءة؛ فإن الأعمال تنجز ولكن دون وضوح الأهداف.

وبدأت قصة نجاح جديدة صنعتها الهيئة العامة للإحصاء؛ عندما تبلورت بوضوح تام رؤية الهيئة ومركز المعلومات الوطني تجاه مواجهة التحديات وتلبية متطلبات القطاعات الاقتصادية من المنتجات الإحصائية الدقيقة بالسرعة المطلوبة وفي الوقت المناسب؛ لا سيما مع زيادة الطلب مؤخرًا على البيانات والمؤشرات الإحصائية الموثوقة؛ لأنها أساس التخطيط الصحيح في جميع المشاريع الاقتصادية والاجتماعية.

واستشعارًا لأهمية التغيير والتطوير الإيجابي الفعال ضمن هذه المرحلة؛ تحرص الهيئة العامة للإحصاء بكل جدية واهتمام على مواكبة برامج التحول والتمكين الرقمي في المملكة؛ حيث بدأت بتوجيه مسارات التخطيط الاستراتيجي نحو اتباع وسائل وأساليب متطورة؛ بهدف تجويد الأداء، وتطوير وتحسين العمليات الإنتاجية، وتلبية احتياجات الشركاء الفعلية، وتنفيذ المنتجات الإحصائية بالسرعة الملائمة والدقة المطلوبة، وتقديمها في الوقت المناسب وفق أعلى المعايير الدولية المعمول بها في المجال الإحصائي.

ويساعد هذا التوجه الهيئةَ ويعينها على تجاوز التحديات التي بدأت تبرز في مسيرة العمل الإحصائي، والتي تتمثل في رتابة الأداء التقليدي المقرون بارتفاع التكاليف في تنفيذ بعض المسوح الإحصائية، إلى جانب تحديات وتيرة استيفاء البيانات، والصعوبات التي تواجهها الهيئة في تطبيق كفاءة الإنفاق فيما يتعلق بالتكلفة البشرية والمالية.

ووفق هذه الإجراءات، تمكنت الهيئة العامة للإحصاء ومركز المعلومات الوطني، من إحداث حالة من التطوير في الأداء، واعتماد أساليب حديثة في تنفيذ العمليات؛ الأمر الذي حقق نتائج جيدة في تحسين الأداء المالي، مقرونًا بتطوير القدرات البشرية التي ساهمت بشكل كبير في تحسين وتجويد عمليات جمع البيانات، ورفع كفاءة تكاليف المسوح الميدانية والمنتجات الإحصائية المختلفة، واعتماد وسائل بديلة وأساليب حديثة في مختلف العمليات الإنتاجية؛ مما ساهم في تخفيض تكلفة هذه المسوح الميدانية والمنتجات الإحصائية بنسبة 25٪، وارتفاع مستوى رضا العملاء، وتحسين ورفع إنتاجية الباحث الإحصائي، وتحقيق الكفاءة في استيفاء البيانات بالسرعة المطلوبة، وكذلك تقليل مدة التنفيذ.

ومن خلال استخدام طرق مستحدثة واعتماد وسائل بديلة، تمكنت الهيئة العامة للإحصاء -على سبيل المثال لا الحصر- من زيادة أكثر من ضِعف العدد في المسح الميداني؛ حيث وصل العدد إلى 25 أسرة لكل باحث في المسوح الأسرية، وتم تخفيض عدد الباحثين الميدانيين بنسبة 50٪.

وتعليقًا على هذه النتائج الإيجابية والإنجازات الجيدة، قال رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور كونراد بسيندروفر: “لقد نجحنا في الهيئة العامة للإحصاء من خلال التعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية “إكسبرو” في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية المهمة التي كنا نستهدف تحقيقها، والتي كان من شأنها تحسين الأداء في عملية جمع البيانات، ورفع كفاءة تكاليف المسوح الإحصائية باستخدام وسائل وأساليب بديلة متطورة، الأمر الذي حقق لنا وفرًا ماليًّا مهمًّا”.

وأضاف: “تمكنا من تحسين مستويات رضا العميل، وتحقيق سرعة استيفاء البيانات، ورفع سرعة الإنجاز من خلال تقليل مدة التنفيذ؛ الأمر الذي أدى إلى زيادة كفاءة الإنفاق في التكلفة البشرية والمالية”، وهو ما كنا نسعى إلى تحقيقه.

وأردف كونراد: “لقد استفدنا من التعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية “إكسبرو”، وحققنا من خلال خططها وبرامجها ومعايير العمل، الأهداف التنموية المشتركة الخاصة برفع كفاءة الإنفاق، والمحافظة في الوقت نفسه على معايير الجودة، وإنجاز المشروعات النوعية المهمة، ورفع إيرادات الهيئة وفق المسارات الزمنية المعتمدة”.