“الجبيري”: استشعرت الخطورة الكامنة خلف تفشي الفيروس خلال وقت قصير

معالجة صحية واقتصادية لأزمة “كورونا”.. هنا قصة نجاح كتبتها السعودية

أكّد الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري؛ أن المملكة سعت منذ بداية جائحة كورونا إلى صناعة برنامج عمل تنفيذي من اتجاهين: الأول، الجانب الصحي، فأخذت على عاتقها مسؤولية العمل الدؤوب المخطط له بعناية لتجاوز الآثار الصحية من خلال تطبيق معايير وبروتوكولات الوقاية والاحترازات وتوفير أقصى درجات الحماية وتوفير اللقاحات منذ بداية تصنيعها.

وأضاف الجبيري؛ أن هذا الاهتمام شكّل مناعة مجتمعية عالية وعليه فقد احتلت المملكة المرتبة الثانية في تصنيف وكالة “بلومبيرج” لأكثر الدول مرونة في التعامل مع (كوفيد-19) لشهر يناير الماضي، مشيراً إلى أن تحقيق ذلك يعكس التطور والتقدم النوعي وفعالية الخطط الصحية والاقتصادية التي وضعتها حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسيدي سمو ولي العهد، في التعامل مع الجائحة لتكون بذلك من أكبر الدول في الحد من مخاطر الفيروس.

وزاد في حديثه لـ”سبق”، أن العمل الصحي مستمر وفق إجراءات دقيقة متواصلة في هذا الاتجاه من هنا تعد المملكــة مــن أوائــل الــدول التــي بــدأت الإجراءات الاحترازية والتدابيــر الوقائيــة حيث استشعرت الخطـورة الكامنـة خلف هذا التفشـي الذي تحول إلى جائحة عالميـة خلال وقـت زمنـي قصيـر، كما أن هذه الجهود لـم تقتصـر علــى المســتوى المحلــي فقط، بل تجـاوزت ذلـك إلـى المسـتويات العالميـة، وذلـك لما تمثله المملكة من مكانة وثقل عالمي ودورها الرائد فــي قمة مجموعــة العشـرين لعـام 2020 كما قامت بالدعم المادي لمساندة الجهود الدولية في التصدّي لجائحة كورونا، إضافة الى توفير مناخ صحي آمن للحجاج والمعتمرين والزوار.

وتابع “الجبيري”؛ أما الجانب الثاني، فهو إدارة التداعيات الاقتصادية وتقليص حجم الأضرار الاقتصادية من خلال توظيف الممكنات واستثمار التقنية والعمل عن بُعد ودعم القطاع الخاص، إضافة الى توفير المواد الغذائية والخدمات الأخرى التي لم تتأثر بها المملكة نتيجة الإغلاق الكبير، كما فعلت جانب التعاون الدولي في البُعدين الاقتصادي والصحي، ووظفت ممكناتها نحو العمل المنسق.

وأردف، أنه من هنا أظهرت الرياض قدرتها على فتح آفاق اقتصادية جديدة نتج عنها جهود تعاونية لاحتواء الأضرار، فتشكلت حزم من تضافر وتوحيد الجهود لدول العشرين، لذلك كانت هناك قنوات تنفيذية تضم وزراء المجموعة في مجالات الاقتصاد والمال والصحة عملت على عددٍ من الإجراءات التي تضمن توظيف العناصر الإنتاجية وحل التداعيات الاقتصادية.

وبيّن الكاتب والمحلل الاقتصادي، أنه نتيجة لهذا العمل الدؤوب صُنفت المملكة في عديد من المؤشرات الاقتصادية العالمية بمراتب متقدمة مما عزّز من الموثوقية في اقتصادها ونتائجه الإيجابية في وقت عانى فيه عديد من دول العالم، سياسات الإغلاق الاقتصادي وضعف إمكاناتها الصحية.

وقال إن الاقتصاد السعودي حقق نتيجة لنجاح إدارة الأزمة الاقتصادية خلال الربع الثالث من العام 2021م، نموًا في الناتج المحلي بلغ 7%، وھو أعلى معدل لنمو سنوي منذ عام 2012، لافتاً إلى رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد في المملكة العربية السعودية لعام 2022 من 3.3% إلى 4.9%.

وأضاف “الجبيري”؛ أن الاقتصاد السعودي شهد نموًا على مستوى عدد كبير من القطاعات، وخاصة القطاع غير النفطي واستغلال وإيجاد عديد من المكونات الجديدة، مثل القطاع الصناعي وقطاع السياحة والخدمات مما أسهم في بناء قاعدة اقتصادية متينة تعتمد على التنوع والاستدامة ليكون واحداً من أكبر عشرين اقتصاداً عالمياً وعضواً فاعلاً في مجموعة العشرين، وأحد اللاعبين الرئيسين في الاقتصاد العالمي وأسواق النفط العالمية، الى جانب ذلك يشهد القطاع المالي والقطاع البنكي نمواً متسارعاً، وفق أعلى المعايير المالية والتقنية.