كشفت دبي أمس عن وجود برنامج قائم في دائرة المالية يُعنى بدراسة جميع المتغيرات الحاصلة والتي قد تحصل في المستقبل، والمتعلقة بعمل الشركات في الإمارة، مشيرة إلى أن الدائرة، في إطار برنامج هيكلة الإيرادات العامة، تنظر حالياً في الرسوم المفروضة على الشركات والتي تسهم مع غيرها من مصادر الإيرادات العامة، في تمويل المشاريع الحكومية.
وقال عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، إن الوضع المستجد يتطلب العمل على دراسة منظومة الرسوم الحكومية، تيسيراً على الأعمال وتسهيلاً على المشاريع الريادية.
وأوضح أن دائرة المالية في حكومة دبي تعمل بتوجيهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي على خلق أفضل بيئة داعمة لعمل الشركات، ولا سيما الصغيرة والمتوسطة، العاملة في إمارة دبي، لتمكينها من مواصلة النمو والنجاح وتحقيق الازدهار، وبما ينسجم مع القوانين الاتحادية ذات الصلة بالشأن المالي.
وأوضحت الدائرة أن الضريبة على أرباح الشركات مطبقة في كثير من دول العالم وفق أنظمة متعارف عليها، وبطرق تخدم المصالح الحكومية وتراعي مصالح الشركات على المدى البعيد، معتبرة أن الضريبة التي أعلنت وزارة المالية أول من أمس عن استحداثها على أرباح الشركات، والبالغة نسبتها 9 في المائة، ضريبة تنافسية تعكس أفضل الممارسات، وهي ضمن الأقل على مستوى العالم، كما أنها الأقل في المنطقة، حيث من المنتظر أن تسري على السنوات المالية التي تبدأ اعتباراً من 1 يونيو (حزيران) 2023 أو بعده.
وبالعودة للصالح الذي قال: «الرسوم التي تفرضها حكومة دبي على النشاطات التجارية مقبولة في ظل غياب الضريبة على الشركات، أما اليوم وبعد استحداث هذه الضريبة فسنكون حريصين على دراسة تلك الرسوم والبحث في إمكانية تخفيضها تدريجياً بما يتوافق مع الواقع الجديد، وذلك بإشراف الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي».
ويشمل برنامج هيكلة الإيرادات العامة في دائرة المالية، دراسة شاملة للرسوم التي تحصلها جميع الجهات الحكومية في إطار الموازنة العامة لحكومة دبي، خدمة لتطلعات الإمارة في تحقيق التنمية المستدامة للإيرادات الحكومية ومواءمتها مع أفضل الممارسات المتبعة عالمياً. وتتمثل أهداف البرنامج في دعم النمو الاقتصادي وبيئة الأعمال، وتحقيق استدامة الإيرادات، وتفعيل السياسة المالية في الإمارة.
وأكدت الدائرة أن العمل يتواصل بالتعاون مع الجهات المعنية على وضع سياسات تُعتبر من أفضل السياسات الداعمة والمستقطبة للاستثمارات الأجنبية، والمحفزة للقطاعات ولا سيما للشركات الصغيرة والمتوسطة.
أما بخصوص المناطق الحرة، فقد أكدت حكومة دبي استمرار «حوافز ضريبة الشركات» المقدمة حالياً للأعمال المُؤسسة في المناطق الحرة والممتثلة لجميع المتطلبات التنظيمية والتي لا تمارس أنشطة تجارية في أراضي دولة الإمارات الرئيسية.
وكانت وزارة المالية قد قالت أول من أمس أن نظام ضريبة الشركات المطبق في البلاد سيكون ضمن الأنظمة الأكثر تنافسية دولياً، حيث ستُطبق الضريبة بنسبة أساسية تبلغ 9 في المائة ونسبة تبلغ 0 في المائة على الأرباح الخاضعة للضريبة التي لا تتجاوز 375 ألف درهم (102 ألف دولار) لدعم الأعمال الناشئة والأعمال الصغيرة.
وأكدت أنه لن تُفرض ضريبة الشركات على الدخل الشخصي المُكتسب من الوظيفة، وعلى أي دخل آخر شخصي يُكتسب عبر أنشطة الاستثمارات العقارية أو غيرها من الاستثمارات الأخرى، أو على أي دخل آخر يكسبه الأفراد ولا ينشأ عن أعمال أو عن أي شكل آخر من أشكال النشاط التجاري المُرخص أو المسموح به في البلاد.