تعهد الدكتور محمد الفارس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتي، بتوطين الوظائف في القطاع النفطي، مشيراً إلى أن سياسة الوزارة في القطاع النفطي تمضي قدماً.
وقال الدكتور الفارس، أمام البرلمان أمس، إن سياسة الـ«تكويت» معتمدة لدى إدارة مؤسسة البترول الكويتية، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات المطلوبة لتكويت القطاع النفطي.
وفي ردّه على سؤال برلماني خلال جلسة مجلس الأمة العادية أمس بشأن سبب تجديد عقود المهندسين غير الكويتيين في مؤسسة البترول، قال الوزير الفارس: «إن إجراءات تكويت القطاع ستكون على مرحلتين بداية، بالتوظيف المباشر، إذ تم توظيف ما لا يقل عن 2000 كويتي خلال العام الماضي، ثم تكويت القطاع الخاص ممثلاً بشركات المقاولين، بما يعادل نسبة 30 في المائة من العاملين بهذا القطاع».
وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة على أن إجراءات التكويت ستكون نصب أعين الحكومة، وهناك توجه في تقليص الأعداد.
ورداً على سؤال برلماني آخر بشأن تعيين المهندسين في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، أكد الوزير الفارس اهتمام الحكومة بتعيين خريجي الهندسة، سواء الجامعيون أو حملة الدبلوم في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
وأوضح أنه تمت إعادة النظر في كيفية استغلال المهندسين بطريقة مثلى في محطات إنتاج المياه، مشيراً إلى إعداد خطة متكاملة لإعادة تطوير القطاع ورفع مستوى المهندسين، بحيث يتم استقطابهم بالطريقة المناسبة حسب احتياجات الوزارة.
كما أكد «التزام وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بقرار مجلس الخدمة المدنية بشأن الاستغناء عن العاملين من المقيمين، واستبدالهم بالمهندسين والفنيين الكويتيين».
يذكر أن عمليات إنتاج وتصدير النفط والغاز في الكويت، إلى جانب المنشآت ذات العلاقة، تتم من خلال أكثر من 12 حقلاً نفطياً مطوراً؛ حيث تنتشر حقول النفط في 4 مواقع رئيسية في البلاد، متمثلة بحقول الشمال، وحقول الجنوب، وحقول الشرق، وحقول الغرب، التي تتم في مقر رئيسي لكل حقل على حدة.
وتعمل الكويت على خطة استراتيجية لزيادة إنتاج النفط إلى 3.2 مليون برميل يومياً بحلول عام 2025، و4 ملايين برميل يومياً بحلول 2035، والمحافظة عليها حتى عام 2040.