ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الثلاثاء، لتعود بالقرب من أعلى مستوياتها في سبعة أعوام التي سجلتها الأسبوع الماضي، وسط تكهنات بأن مجموعة أوبك بلس قد تبقي على سياستها الإنتاجية دون تغيير، رغم أن الأسعار تراجعت في بداية الجلسة، بسبب توقعات في السوق تفيد بإقرار أوبك بلس زيادة الإنتاج في اجتماعها هذا الأسبوع، بأسرع من المتوقع.
وفي حين أن من المتوقع أن تبقي أوبك بلس، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين، في اجتماعها اليوم الأربعاء على سياستها الراهنة بزيادة الإنتاج تدريجيا، قال بنك غولدمان ساكس إن هناك فرصة لاتخاذ إجراءات أبعد من ذلك.
وقال البنك في تقرير بتاريخ 31 يناير (كانون الثاني): «نرى احتمالا متناميا لزيادة أكبر وأسرع خلال الاجتماع نظرا لوتيرة ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة والضغوط المحتملة من الدول المستوردة». وأضاف أن التوقعات للنتائج ما زالت متوازنة بين تسريع الزيادة والإبقاء على الزيادة المعتادة.
وارتفع خام برنت 0.5 في المائة إلى 89.79 دولار للبرميل الساعة 16:36 بتوقيت غرينيتش. وصعد الخام الأميركي 0.6 في المائة إلى 88.65 دولار للبرميل.
وسجل الخامان القياسيان أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2014 يوم الجمعة، إذ بلغ برنت 91.70 دولار للبرميل والخام الأميركي 88.84 دولار. وارتفعا بنحو 17 في المائة في يناير بسبب نقص المعروض والتوترات بين روسيا والغرب بسبب أوكرانيا، والتوترات في الشرق الأوسط.
وخلص مسح لـ«رويترز» يوم الاثنين الماضي، إلى أن إنتاج أوبك النفطي في يناير لم يصل مرة أخرى إلى حد الزيادة المقررة بموجب اتفاق مع الحلفاء مما يسلط الضوء على الصعوبة التي يواجهها بعض المنتجين لضخ المزيد من الخام حتى مع وصول أسعار النفط لأعلى مستوى لها منذ سبع سنوات.
ووجد المسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضخت 28.01 مليون برميل يوميا في يناير بزيادة 210 آلاف برميل يوميا عن الشهر السابق، لكن أقل من الزيادة المسموح بها بموجب اتفاق الإمدادات والتي تبلغ 254 ألف برميل يوميا.
وتعمل أوبك وحلفاؤها، فيما يعرف باسم مجموعة أوبك+، تدريجيا على تقليص تخفيضات الإنتاج التي طبقتها عام 2020 مع تعافي الطلب بعد تجاوزه أسوأ تبعات جائحة (كوفيد – 19) وقال مندوب لدى أوبك بلس عن اجتماع اليوم الأربعاء: «لا أتوقع الابتعاد كثيرا عن الخطة».
وأظهرت وثائق أوبك أن اتفاق أوبك بلس، سمح بزيادة الأعضاء للإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا في يناير، منها نحو 254 ألفا من الأعضاء العشرة في أوبك الذين يشاركون في الاتفاق.
ووجد مسح «رويترز»، أنه مع انخفاض الإنتاج عن الزيادة المخطط لها، زاد التزام أوبك بالتخفيضات التي تعهدت بها إلى 132 في المائة في يناير، ارتفاعا من 127 في المائة في الشهر السابق.
جاءت أكبر زيادة في يناير من السعودية، أكبر منتج في أوبك، والتي عززت الإنتاج إلى حد بعيد مثلما وعدت بما يتماشى مع الاتفاق. وأتت ثاني أكبر زيادة من نيجيريا التي عززت شحنات خام فوركادوس بعد رفع حالة القوة القاهرة. ووجد المسح أن الإنتاج لا يزال آخذا في التراجع على المدى الطويل وأن التزام نيجيريا عند مستوى 253 في المائة من بين الأكبر في أوبك.
وجاءت بعد ذلك الإمارات والكويت بضخ حصص أكبر من الخام في حين عززت فنزويلا، المستثناة من الاتفاق، من إنتاجها مع سعيها لوضع نهاية لتراجع الإنتاج المستمر منذ سنوات.
ووجد المسح أن الإنتاج انخفض أو لم يزد على أقل تقدير في أنغولا والكونغو وليبيا والعراق وإيران، لأسباب منها ضعف القدرة على إنتاج المزيد أو بسبب انقطاعات غير مخطط لها. كما وجد المسح أن الإنتاج في العراق انخفض.
واستقر الإنتاج الإيراني في يناير. ولم تتمخض محادثات طال أمدها بشأن إحياء الاتفاق النووي مع القوى العالمية عن اتفاق بعد. ومن شأن التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن أن يسمح بزيادة صادرات النفط الإيرانية.