جرى أمس بالرباط التوقيع على اتفاقية تعاون بين مجلسي النواب والمستشارين (البرلمان) المغربيين، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تتعلق بالتكوين في مجال الدبلوماسية البرلمانية.
وتهدف الاتفاقية، التي وقعها كل من رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، إلى وضع إطار قانوني للتعاون بين الطرفين في مجال التكوين، من خلال إقامة دورات تدريبية لتلبية الاحتياجات الآنية، والتنظيم المشترك لمؤتمرات وندوات وموائد مستديرة وأيام دراسية حول موضوعات، يتم تحديدها باتفاق مشترك، وغيرها من المجالات.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار انفتاح وزارة الخارجية والبرلمان على محيطهما الخارجي من أجل التشاور بشأن تبادل التقنيات، والممارسات المتعلقة بمجالات نشاطهما؛ ورغبة من البرلمان في تكوين موظفيه من أجل دعم ومواكبة عملهم، ومساهمتهم في مجال الدبلوماسية الموازية.
وقال العلمي إن هذه الاتفاقية تهدف أساساً إلى تعزيز أداء المؤسسة البرلمانية في «الدفاع عن قضايانا الوطنية، خصوصاً كل ما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة، والإلمام بالملفات والتحديات الملحة المطروحة على المستوى الدولي».
وبعدما أبرز أن المملكة منخرطة على المستوى الدولي في مجموعة من القضايا الكبرى، كالاحتباس الحراري والأمن الغذائي والأمن الدوائي والهجرة؛ أكد رئيس مجلس النواب أن التكوين سيمكن من تزويد البرلماني يالمعطيات، وبالخبرة لفهم دقيق لتحديات وأولويات كل منطقة من مناطق العالم.
من جهته، قال ميارة إن التوقيع على هذه الاتفاقية مع الوزارة، ممثلة بالأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية، يجسد «مرحلة جديدة من التعاون والتشاور المستمر، بما يمكن من تقوية الأداء الدبلوماسي الوطني، وتعزيز مكانة المغرب قارياً ودولياً»، مبرزاً أن هذه المبادرة تروم تطوير قدرات البرلمانيين في مجال الدبلوماسية والعلاقات الدولية، وتزويدهم بالتحاليل الاستراتيجية والسياسية والأدوات المفاهيمية اللازمة من أجل استيعاب والتكيف بفاعلية مع محيط دولي معقد، والانخراط الفعال والجدي في سبيل الدفاع عن الثوابت والمصالح العليا للمملكة، عبر الاستفادة مما يتوافر لدى الأكاديمية من خبرات وكفاءات في مختلف حقول العمل الدبلوماسي.
من جانبه، قال بوريطة إن هذه الاتفاقية تأتي تنفيذاً لتوجيهات الملك محمد السادس، التي تؤكد أهمية التنسيق والتكامل بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية الموازية، خصوصاً البرلمانية لرفع كل التحديات، واستغلال كل الفرص التي يتيحها الواقع الدولي الراهن، موضحاً أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار اتفاق سابق يقضي بضرورة أجرأة التنسيق بين البرلمان ووزارة الخارجية، عبر توفير أدوات ووسائل النجاعة التي ستمكن من تقييم الأداء.
وتابع بوريطة قائلاً إن الإطار الأول لهذا التعاون سيتجسد من خلال الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية، التي تأسست قبل 14 سنة، واكتسبت قدراً من النضج والمعرفة، وأشرفت على تكوين 600 دبلوماسي مغربي إلى جانب 200 دبلوماسي أجنبي.
وخلص بوريطة إلى أنه إذا كانت هذه الأكاديمية قد أسهمت في تكوين دبلوماسيين أجانب، فمن الأجدر أن تشتغل في إطار تكوين فاعلين آخرين مغاربة في مجال الدبلوماسية، سواء تعلق الأمر بالأحزاب أو البرلمان، أو النقابات أو غيرها.