تلقت إسرائيل بغضب وقلق شديدين، تقرير منظمة العفو الدولية (أمنستي)، الذي صدر، أمس (الثلاثاء)، ويتهمها بإدارة سياسة فصل عنصري (أبرتهايد) ضد الفلسطينيين، ليس فقط في المناطق المحتلة، بل أيضاً ضد مواطنيها العرب. فيما رحّب به الفلسطينيون على جانبي الخط الأخضر، واعتبروه أساساً متيناً لمحاكمة إسرائيل أمام المحاكم الدولية وإدانتها بارتكاب جرائم حرب.
وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، رفض التقرير، وادعى أن ما ورد فيه «عبارة عن مخزن أكاذيب مكررة وأضاليل ومزاعم باطلة». وقال إن «حكومته تحارب قوى التطرف المعادية لإسرائيل»، ولكن أوساطاً سياسية في تل أبيب، أكدت أن التقرير يثير تخوفات كبيرة. في المقابل، رحبت السلطة الفلسطينية في رام الله بالتقرير. وقال وزير العدل، محمد الشلالدة، إنه «ينطوي على قيمة في القانون الدولي، ويعطي المحكمة الجنائية الدولية صلاحية النظر في جريمة الفصل العنصري، كجريمة ضد الإنسانية تُرتكب ضد الشعب الفلسطيني بشكل منهجي، من قبل إسرائيل، ضد المدنيين الفلسطينيين». وأضاف الشلالدة أن دولة فلسطين ترحب بالتقرير وتثمن عالياً المعنى القانوني له، وتؤكد توظيفه لتحميل السلطة القائمة بالاحتلال المسؤولية القانونية. ودعا البرلمانات العربية إلى اتخاذ قرارات حول تصنيف إسرائيل دولة فصل عنصري.
كما دعا الوزير الفلسطيني الأمم المتحدة إلى إرسال لجنة دولية للتحقيق في التمييز العنصري الإسرائيلي، وضمان محاسبة ومساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة. ودعا المواطنين الفلسطينيين إلى رفع شكاوى فردية ضد السياسات الإسرائيلية وما يرافقها من قمع وتنكيل.
وكان الفرع البريطاني لمنظمة «أمنستي» قد أصدر تقريراً مفصلاً، أمس، مؤلفاً من 182 صفحة بعنوان «نظام الفصل العنصري (أبرتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين… نظامٌ قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية». وقد صدر بعدة لغات، بينها العربية والعبرية. وبالإضافة إلى الوثائق التي نشرت في التقرير حول عمليات الاستيلاء الهائلة على الأراضي والممتلكات الفلسطينية، وأعمال القتل غير المشروعة، والنقل القسري، والقيود الشديدة على حرية التنقل، وحرمان الفلسطينيين من حقوق المواطنة والجنسية، وتشكل كلها أجزاءً من نظام يرقى إلى مستوى الفصل العنصري بموجب القانون الدولي، وتدعو منظمة العفو الدولية، المحكمة الجنائية الدولية، إلى النظر في جريمة الفصل العنصري في سياق تحقيقاتها الحالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتناشد جميع الدول بممارسة الولاية القضائية الشاملة وتقديم مرتكبي جرائم الفصل العنصري إلى العدالة.
وجاء لافتاً أن «أمنستي» اعتبرت ما لديها من معلومات كافياً للبرهنة على وجود سياسة «أبرتهايد» في تل أبيب تجاه الفلسطينيين، ليس فقط في قطاع غزة المحاصر، وليس فقط في الضفة الغربية والقدس الشرقية وحسب، بل ضد أولئك الفلسطينيين الذين يعيشون في إسرائيل بصفتهم مواطنين.