أطلق وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، اليوم (الثلاثاء)، استراتيجية السياحة الرقمية في المملكة، ضمن جهود وخطط الوزارة لتنمية القطاع محلياً، مؤكداً ترحيب بلاده بإبداعات العقول الذكية والمبتكرة من مختلف أرجاء العالم.
وكشف الخطيب خلال فعالية «ليب – LEAP» العالمية والرائدة في مجال التكنولوجيا، أن هذه الاستراتيجية ستساعد على إثراء جهود إعادة بناء قطاع السياحة السعودي، بما يحقق مستهدفات «رؤية 2030» التي تعمل على وضع السعودية ضمن أهم الوجهات السياحية في العالم، مضيفاً أن تجربة المملكة في تنفيذ هذه الاستراتيجية ستكون ملهمة لقطاع السياحة العالمي.
ووجّه الدعوة إلى المبدعين في هذا المجال للمشاركة في تحسين الإجراءات التي تنظم فضاء السياحة الرقمية، وقال: «نريد أن يتيقن المسافرون والزوار أن قطاع السياحة في السعودية يعمل ضمن لوائح تنظيمية ذكية»، مبيناً أن المملكة ستواصل القيام بدور رائد وقيادة الجهود في مسار دعم القطاع محلياً ودولياً، من أجل توفير المزيد من فرص العمل، وتحقيق الازدهار، وجذب المزيد من السياح والزوار إليها، منوهاً بالدعم غير المحدود الذي يلقاه القطاع من القيادة.
وتضم الاستراتيجية التي حصلت على دعم من منظمة السياحة العالمية والبنك الدولي والشركاء الرقميين مثل «مايكروسوفت» و«سيسكو»، 9 برامج و31 مبادرة يجري العمل على تنفيذها لمدة ثلاثة أعوام، حيث ستُستكمل بحلول عام 2025، وسيتم من خلالها تطوير بيئة عمل ذكية تدعم رحلة التحول الرقمي في القطاع، لتستفيد منها منظومة السياحة في السعودية، وتوفر منصة شاملة لتلبية جميع الاحتياجات، مع التركيز بشكل أساسي على رضا العميل.
وستعمل وزارة السياحة على تحقيق ذلك من خلال توظيف أحدث التقنيات لتعزيز فاعلية اتخاذ القرارات، وتعظيم قيمة البيانات المتوفرة، وإتاحة الفرص الثمينة أمام المستثمرين. كما ستقود جهود تطوير مؤشر عالمي للسياحة الرقمية بهدف تحفيز المنافسة ضمن القطاع على مستوى العالم.
ويهدف تطبيق الاستراتيجية إلى توفير تجربة سلسة للسياح والجهات المعنية بما يدعم ازدهار القطاع، حيث تركز على عدد من المحاور تشمل السفر السلس، وسهولة ممارسة الأعمال، والابتكار، والسفر الرقمي، وتشجيع الاستدامة، وصناعة القرارات المدروسة، والقوى العاملة الرقمية الاحترافية، وجذب المستثمرين. وتعمل أيضاً على تبني نماذج عمل رقمية مبتكرة من شأنها أن تسهم في رفع مستوى الطلب على الخدمات السياحية.
وطُوّرت الاستراتيجية بالمواءمة والتنسيق مع هيئة الحكومة الرقمية ووحدة التحول الرقمي، واستُعرضت من خلال مجلس استشاري يضم 22 خبيراً دولياً في مجالي التحول الرقمي والسياحة.