تعتزم الحكومة الهندية مضاعفة تعهداتها بشأن الإنفاق العام لتحفيز الاقتصاد حيث تتوقع الاستفادة من التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقالت وزيرة مالية الهند نيرمالا سيثارامان أمام البرلمان اليوم (الثلاثاء) إن “هذه الميزانية تواصل توفير قوة الدفع للنمو”، حسب وكالة الانباء الالمانية.
وذكرت وكالة “بلومبرغ” للأنباء أن هذه الميزانية تعتبر واحدة من أكثر الأحداث الاقتصادية التي تراقبها الشركات والمستثمرون، والشعب الهندي الذي يصل تعداده إلى 4. 1 مليار نسمة لمعرفة اتجاه السياسة الاقتصادية وأولويات الإنفاق العام.
وبينت وزيرة المالية أثناء عرضها مشروع الميزانية أمام البرلمان أن زيادة الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية وتوفير الوظائف وزيادة الإنتاجية أساسية للمحافظة على وتيرة التعافي من الانكماش الناجم عن جائحة فيروس كورونا المستجد في العام الماضي.
وأوضحت سيثارامان أن مقترحات ميزانيتها ستفيد بشكل مباشر الشباب والمرأة والمزارعين إلى جانب الاستثمارات العامة والخاصة في البلاد. مضيفة أن هناك سبعة محركات تقود الميزانية الجديدة، وهي مشروعات الطرق والسكك الحديدية والمطارات والموانئ والنقل الجماعي والممرات المائية والبنية التحتية للخدمات اللوجيستية التي تعتبر مجالات أساسية للنمو. مؤكدة أن هذه المحركات السبعة ستعمل على دفع الاقتصاد إلى الأمام بانسجام تام مع شبكات نقل الطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمياه والصرف الصحي والبنية التحتية الاجتماعية.