استنادًا إلى 10 محاور.. تتضمن “أثر التوجهات التنظيمية والتشريعية على القطاع”

وزراء ومحافظون يستعرضون فرص الاستثمار خلال منتدى “مستقبل العقار”

يشارك في منتدى “مستقبل العقار” الذي ينعقد خلال الفترة من 22 إلى 24 فبراير 2022 في فندق فورسيزون بالرياض، عدد من كبار المسؤولين.

وتشهد جلسات المنتدى مشاركة أربعة وزراء، والعديد من محافظي الهيئات الحكومية، وهيئات تطوير المدن، إضافة إلى مشاركة شخصيات نافذة في هيئات ومنظمات إقليمية ودولية، وجهات أخرى ذات علاقة بالقطاع العقاري من داخل وخارج المملكة.

ويتحدث في جلسات المنتدى ممثلون عن كلّ من “وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة الاستثمار، مجلس الشورى، الهيئة العامة للاستثمار، صندوق التنمية العقارية، هيئة تقييم، هيئة المقاولين السعوديين، مجموعة روشن، الهيئة العامة للنقل، هيئة السوق المالية، الهيئة العامة للعقار، وحدة التحول الرقمي”، بجانب خبراء و متحدثين لهيئات وجهات إقليمية ودولية.

واختيرت محاور المنتدى الـعشرة بعناية فائقة للوقوف على كل ما يتعلق بالشأن العقاري في المملكة، حاضره ومستقبله، وتأتي في مقدمة هذه المحاور “أثر التوجهات التنظيمية والتشريعية على القطاع العقاري، مدن المستقبل والتنمية العمرانية، المدن الذكية والاستدامة، رفع مستوى الجودة والسلامة في تقنية البناء، جودة الحياة في التطوير العقاري، التمويل في تعزيز السوق العقارية، الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة في القطاع العقاري، المسؤولية الاجتماعية في السوق العقاري، القدرات البشرية في قطاع العقار، جاذبية وفاعلية الاستثمار العقاري”.

وتناقش ورش عمل المنتدى، وحلقات النقاش، عددًا من المواضيع المتعلقة بقطاع العقار، والتي تتمثل في “التسويق والتقييم العقاري، المزادات العقارية وأثرها على القطاع، تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة العقارية، النزاعات وآلية التحكيم العقاري، تحسن أداء المنشآت العقارية، الصندوق السيادي وأثره على القطاع، الرقمنة العقارية، التوطين والتحديات”، كما يشهد المنتدى تنظيم معرض عقاري مصاحب، وهاكثون عقاري، بمشاركة عدد من الجهات والكيانات العقارية.

يُشار إلى أن منتدى مستقبل العقار يعد فرصة لمناقشة حاضر ومستقبل القطاع العقاري في المملكة، وتشريعاته وتنظيماته، ومدى أثرها على هذا القطاع، الذي يصنف ضمن طليعة القطاعات الاقتصادية ويعول عليه كثيرًا في المستقبل.

ويعد المنتدى فرصة نادرة للاطلاع عـلى نتائج الدراسات المتعمقة للقطاع العقاري، والأرقام المرتبطة بمعدلات الطلب على الإيجار، والتملـك، ومصادر هـذا الطلب، في الداخل والخارج.

ومن المتوقع أن يناقش المتحدثون “من داخل وخارج المملكة”، مجموعة مـن الآراء حول القوانين، والتشريعات، ومدى قدرتها على إدارة المخاطر باحترافية ومهنة، والتحديات المتوقعة، وغير المتوقعة.

ولمزيد من التفاصيل، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للمنتدى www.therff.com .