فيما أصاب فايروس كورونا أكثر من ٣٠ من عائلة واحدة، منحت الإصابات المرضى فرصة خوض رحلة الكشف عن فحص كورونا بعد ظهور أعراض من خلال اللجوء إلى مراكز ومستشفيات وصيدليات خاصة تشهد زحاماً كبيراً. وبرر مواطنون ومقيمون ذلك لـ«عكاظ» بالسهولة والمرونة، خصوصاً بعد تعذر الحصول على موعد قريب للفحص.

واطلعت «عكاظ» على أسعار القطاع الخاص وتراوحت أسعار الكشف بين ١٢٠ إلى ٢٥٠ ريالا، في حين ظهرت خدمة «الديليفري»، إذ تقوم جهات طبية بإرسال سيارة إلى طالب الفحص في منزله لإجراء المسح بمقابل مالي يتراوح بين 400 إلى 500 ريال، ويتم منح العميل خيارات بإضافة فحص لشخص آخر في المنزل مجاناً. ويرتفع السعر حسب مدة ظهور النتيجة التي قد تصل إلى ساعات قليلة مقابل مضاعفة الرسوم.

وبحسب حالات اطلعت عليها «عكاظ»، فإن أكثر من يتعرض لأعراض بات يلجأ للقطاع الخاص لفحص كورونا عبر مسحة الأنف، في حين لجأ مصابون لشراء جهاز الفحص الذاتي الذي يتيح لأي شخص التعرف على حالته من خلال مسحة في المنزل، وتظهر النتيجة خلال ٢٠ دقيقة. ويطالب مختصون بأهمية التنبيه على مستخدمي المسحة المنزلية بالإفصاح فوراً عن نتيجة الفحص.

وقال المستشار القانوني بندر العمودي لـ«عكاظ» إن عقوبات صارمة توقع على من يتعمد إخفاء حقيقة الإصابة، إذ يعد نقل العدوى للغير فعلا مُجرماً نظاماً وشرعاً، وهذه الجريمة «تحدث بمجرد تعريض المصلحة المحمية في منظومة الصحة العامة في البلاد لخطر احتمال حدوث نقل العدوى بأي ممارسات عمدية آثمة في هذا الشأن»، ويندرج في المفهوم عدم الإفصاح عن المرض وتعريض المنظومة الصحية العامة للخطر، ولا يشترط لذلك حصول الضرر، كونها جرائم غير مادية وشكلية، وتقوم بمظنة حدوث الخطر فضلاً عن تحقق الضرر، وهذا الفعل يعتبر جريمة تستوجب العقوبة بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، وإبعاد المقيم المدان عن البلاد ومنعه من الدخول نهائياً، وتضاعف العقوبات في حال تكرار الجريمة، فضلا عن عقوبات الحق الخاص وتتفاوت بحسب جسامة الجريمة والضرر الناشئ عنها.