انضمت مصر، أمس (الاثنين)، رسمياً إلى مؤشر «جي بي مورغان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، لتصبح واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا منضمة إلى هذا المؤشر.
وأوضح بيان صحافي نشرته صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري على موقع «فيسبوك» أمس، أنه من المتوقع أن تدخل مصر بـ14 إصداراً بقيمة إجمالية نحو 26 مليار دولار، تكون نسبتها في المؤشر 85.‏1 في المائة، بما يُمكّن صناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب من الاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط، إن الوزارة بدأت منذ نحو ثلاثة أعوام السعي لإعادة انضمام مصر إلى المؤشر بعد أن خرجت منه في يونيو (حزيران) 2011، حيث استطاعت مصر تحقيق متطلبات البنك، ومنها إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.
أضاف الوزير، أن «انضمام مصر إلى مؤشر (جي بي مورغان) يُعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على التعامل المرن مع التحديات العالمية، خاصة أن 90 في المائة من المستثمرين الأجانب الذي شملهم استطلاع الرأي، أيّدوا دخول مصر لمؤشر (جي بي مورغان)»، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية.
وقالت نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية، إنه سيتم أيضاً انضمام مصر إلى مؤشر «جي بي مورغان» المختص بالبيئة والحوكمة، من أمس (الاثنين)، استناداً إلى طرح السندات الخضراء في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، وسوف تصبح نسبة مصر في هذا المؤشر 18.‏1 في المائة، بما يعكس تواجد مصر على خريطة الاقتصاديات المستدامة وتوجه الدولة نحو أدوات الدين الخضراء.
من جانبه، أكد أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن «انضمام مصر إلى هذا المؤشر يُترجم جهود وزارة المالية في رفع كفاءة إدارة الدين العام مع تطبيق استراتيجية متوسطة المدى لخفض حجمه وتكلفة خدمته التي تضمن مقترحات لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية ومن ثم خفض تكلفتها». وتوقع كجوك، أن تصدر مصر سندات دولية بقيمة خمسة مليارات دولار في السنة المالية 2022 – 2023 التي تبدأ في يوليو (تموز) المقبل.
بالتزامن، قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، إن معدل نمو الاقتصاد سيتجاوز 6 في المائة خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو 2022. كانت الوزيرة توقعت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي نمو اقتصاد البلاد 5.6 في المائة.