احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية في تصنيف وكالة «بلومبرغ» لأكثر الدول مرونةً في التعامل مع «كوفيد – 19» لشهر يناير الحالي، في تقدم نوعي يعكس فاعلية خطط الاستجابة الصحية والاقتصادية التي وضعتها الحكومة السعودية في التعامل مع الجائحة، حيث تقدمت المملكة بنحو 18 مرتبة عن تصنيفها السابق في القائمة التي تقيس مدى استجابة أكبر 53 اقتصاداً في العالم مع الجائحة.
وجاءت السعودية ثانياً في تصنيف وكالة «بلومبرغ» لأكبر 53 اقتصاداً في العالم استجابة في التعامل مع فيروس «كوفيد – 19»؛ ليُعزز الموثوقية في اقتصادها وجهودها الطبية في وقت عادت فيه العديد من دول العالم إلى سياسات الإغلاق الاقتصادي تخوفاً من انهيار أنظمتها الطبية.
ويعد هذا التقدم الذي أحرزته السعودية في التصنيف، بافتتاحيتها للعام الجديد 2022، مؤشراً عملياً لفاعلية برامج اللقاحات التي اعتمدتها الحكومة، والوصول إلى مستويات مرتفعة من التحصين بالجرعتين الأولى والثانية، ومواصلة حث السكان على الحصول على الجرعات التنشيطية التي أثبتت فاعليتها في مواجهة متحور «أميكرون» بشكل كبير، إضافة إلى التوقعات الاقتصادية القوية في ظل مواصلة سياسة فتح الاقتصاد والسفر وتخفيف القيود.
تأتي تلك المؤشرات التي تكشف فاعلية الخطط الصحية والاقتصادية في المملكة بعد نحو 10 أيام من إطلاق مؤشر «IHS ماركت» توقعاته أن يسجل الاقتصاد السعودي خلال الربع الأخير من 2021، أعلى مستويات النمو بين دول مجموعة العشرين عند 11.1 في المائة، وهي الأرقام التي تأتي في ظل الدعم الكبير غير المحدود والإشراف المباشر الذي تحظى به برامج «رؤية 2030» من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لتبرهن على قوة وكفاءة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها المملكة منذ 2016، التي كان لها بالغ الأثر في تخطي تبعات الجائحة، بأقل الأضرار رغم الانخفاضات الحادة في أسعار النفط.
ووصف مؤشر «بلومبرغ»، السعودية وعدة دول أخرى، بأنها من الدول الأكثر تصميماً على التعايش مع الفيروس وإعادة فتح اقتصاداتها، وأوضح التقرير أن المملكة تشهد نهجاً يعتمد على الجمع بين تلقي اللقاح بشكل كامل، ومواصلة الانفتاح المستمر على السفر دون العودة إلى الإغلاقات الاقتصادية، حيث ذكر أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد السعودي نمواً قوياً مع مواصلة ارتفاع أسعار النفط.
يشار إلى أن تصنيف مرونة التعامل مع الفيروس يُعد بمثابة لمحة سريعة كل شهر للأماكن التي يتم فيها التعامل مع الفيروس بشكل أكثر فاعلية مع أقل الآثار الاجتماعية والاقتصادية، ويوضح التصنيف كيف يستجيب أكبر 53 اقتصاداً في العالم للتهديد نفسه الذي يحدث مرة واحدة خلال قرن، بالاعتماد على 12 مؤشراً للبيانات تشمل احتواء الفيروس، وجودة الرعاية الصحية، ومدى تغطية اللقاح والوفيات الإجمالية والتقدم نحو استئناف السفر.