بموازاة رسائل مصرية – إثيوبيا متبادلة بشأن استعداد البلدين لاستئناف مفوضات «سد النهضة» المتعثرة، قالت مصادر إثيوبية إن أديس أبابا باشرت اختبار أول توربين منخفض في السد، كخطوة أولى للبدء في توليد الكهرباء، فيما شكك خبير مصري في الإعلان.

وتطالب مصر والسودان (دولتا مصب نهر النيل)، إثيوبيا، بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية، فيما يتعلق بملء بحيرة السد أو التشغيل، قبيل إبرام اتفاقية قانونية مُلزمة تضمن لهما الحد من التأثيرات السلبية المتوقعة للسد، وهو ما فشلت فيه المفاوضات الثلاثية، والممتدة بشكل متقطع منذ 10 سنوات.

وتقيم أديس أبابا السد على الرافد الرئيسي لنهر النيل، منذ عام 2011، ووصل حجم الإنشاءات به أكثر من 80 في المائة. فيما أعلنت عزمها الأيام المقبلة تشغيل أول توربينين في توليد الكهرباء.

ووفق وسائل إعلام إثيوبية، فإن أديس أبابا باشرت، أول من أمس، اختبار أول توربين منخفض في سد النهضة، في محاولة تجريبية.

لكن الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، قال إن الأقمار الصناعية التي تنقل تطورات السد أولاً بأول، تشير إلى أن السد «لم يشهد أي تقدم حتى اليوم، حيث يستمر فيضان مياه النيل الأزرق من أعلى الممر الأوسط مع غلق جميع البوابات، وما زالت إثيوبيا تحاول تجهيز أول توربين منخفض للتشغيل». وأضاف في تدوينة، على صفحته بـ«فيسبوك»، «تتبقى 5 أشهر على موسم الأمطار الجديد، ولا توجد إنجازات هندسية على جانبي السد، وظهرت بعض الصور من منطقة السد لمحطة الكهرباء من الداخل في سباق مع الزمن للتشغيل في أقرب وقت». ولفت الخبير المصري إلى أن «الإنشاءات الهندسية الضعيفة تشير إلى أن التخزين الثالث مشكوك في تنفيذه، الذي كان متوقعاً لحجز حوالي 10 مليارات متر مكعب عند منسوب 590 متراً فوق سطح البحر، وإن حدث فسوف يكون محدوداً». وعلى مدار العامين السابقين أقدمت إثيوبيا على ملء بحيرة السد على مرحلتين، متجاهلة الاحتجاج المصري السوداني، ما دعا البلدين للتوجه إلى مجلس الأمن الذي أصدر «قراراً رئاسياً»، منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، يشجع الدول الثلاث على استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي، للوصول إلى اتفاق مُلزم خلال فترة زمنية معقولة. وجرت آخر جلسة للمفاوضات في أبريل (نيسان) الماضي برعاية جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي ترأس الاتحاد الأفريقي، أعلنت عقبها الدول الثلاث فشلها في إحداث اختراق. وخلال أيام، تسلم الكونغو، رئاسة للاتحاد، إلى دولة السنغال، التي أعلن رئيسها ماكي سال، خلال زيارته القاهرة أول من أمس، عن عزمه إيجاد حل لقضية «سد النهضة» خلال الدورة الجديدة، والتوفيق ين مصر والسودان وإثيوبيا، خصوصاً بعد بيان رئيس الوزراء الإثيوبي الأسبوع الماضي الذي دعا فيه إلى «بناء السلام والتعاون والتعايش المتبادل والتنمية». وعلى مدار الأسبوع الماضي، تبادلت القاهرة وأديس أبابا الرسائل بشأن استعدادهما استئناف المفاوضات. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن بلاده حريصة على «التوصل لاتفاق ملء وتشغيل السد ملزم قانونياً؛ يحقق المصالح المشتركة، من خلال الموازنة بين تحقيق إثيوبيا أقصى استفادة ممكنة من السد، في مجال توليد الكهرباء وتحقيق التنمية المستدامة، وعدم حدوث ضرر لدولتي المصب». كما أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن بلاده «دائماً على استعداد لاستئناف المفاوضات مع إثيوبيا، إذا كانت هناك إرادة سياسية تساعد للتوصل إلى اتفاق». وفيما شددت وزارة الخارجية الإثيوبية على تمسكها بـ«الوساطة الأفريقية» في المفاوضات، أكدت أن «سد النهضة لن يلحق الضرر بمصالح مصر والسودان».