وقد أدى القمع الوحشي الذي تمارسه قوات الأمن بهدف سحق المعارضة إلى مقتل ما لا يقل عن 1500 شخص على يد الجيش، منذ انقلاب 1 شباط/فبراير 2021 – لكن هذا الرقم لا يشمل آلاف القتلى الآخرين بسبب النزاع المسلح والعنف اللذين تصاعدا على مستوى البلاد.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتوثيق انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بشكل يومي، اُرتكبت غالبيتها العظمى بواسطة قوات الأمن.

وفي بيان صادر مساء اليوم الأحد منسوب إلى نائب المتحدث باسمه، فرحان حق، قال السيد غوتيريش، إن نقاط الضعف المتعددة التي يعاني منها جميع الناس في جميع أنحاء ميانمار وآثارها الإقليمية “تتطلب استجابة عاجلة.”

أزمات متعددة

وفي العام الماضي، تصاعدت أعمال العنف، وتفاقمت أزمات حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية، وتزايد الفقر بسرعة في ميانمار.

وفي سياق متصل، قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن شعب ميانمار- الذي دفع ثمنا باهظا في الأرواح والحريات على حد سواء- يواصل الدفاع، بلا هوادة، عن الديمقراطية في بلاده، بعد مضي عام على استيلاء الجيش على السلطة.

 وحثت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، يوم الجمعة، الحكومات والشركات على الإصغاء لأصوات الناس وتكثيف الضغط على الجيش لوقف حملته العنيفة ضد المواطنين.

احترام حقوق الإنسان والحريات

وفي بيانه الصادر مساء اليوم، شدد الأمين العام على أهمية وصول الأمم المتحدة وشركائها إلى المحتاجين لمواصلة العمل على أرض الواقع. 

وقال “ينبغي على القوات المسلحة وجميع أصحاب المصلحة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. إن شعب ميانمار بحاجة إلى رؤية نتائج ملموسة.”

وكانت المبعوثة الخاصة للأمين العام نويلين هايزر، قد عملت بنشاط على إشراك جميع أصحاب المصلحة في دعم العملية التي تقودها ميانمار. 

وستواصل حشد الإجراءات الفورية، بما في ذلك من خلال تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة ورابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) لتلبية الاحتياجات الماسة لشعب ميانمار. 
وشدد السيد غوتيريش على أن ذلك يعد أمرا بالغ الأهمية لتهيئة بيئة مواتية للحوار الشامل، مؤكدا أنه “يجب أن ينبع أي حل من الانخراط المباشر مع جميع المتأثرين بالأزمة الجارية والاستماع إليهم بعناية”.
وقال “يجب سماعُ أصواتهم وإعلاؤها.”