في اتصال هاتفي تعقيبا على مقال كتبته الأربعاء الماضي بعنوان (سوق الـPCR) أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن الوزارة لم تقلص إجراء الفحوصات، بل على العكس زاد عدد الفحوصات التي تجريها ٧ أضعاف؛ حيث ارتفعت إلى ٢١٠ آلاف فحص يوميا، وهو ما يجعل المملكة بين الدول الأربع الأول بين مجموعة دول العشرين في عدد الفحوصات اليومية!

الدكتور العبدالعالي قال إن هناك مراجعة جارية لمشاركة القطاع الخاص في إجراء الفحوصات وتقييم أسعارها، وهنا أود أن أشير إلى أن دولة الكويت قررت مؤخرا تثبيت سقف أعلى لفحوصات PCR التي تجريها المراكز الصحية والمختبرات الطبية في القطاع الخاص لا تتجاوز ٩ دنانير كويتية، ولا أجد ما يمنع أن يتم تحديد سقف مماثل لا تتجاوزه مختبرات ومراكز قطاعنا الصحي الخاص!

الدكتور العبدالعالي ألمح إلى أن بعض جهات العمل في القطاع الخاص طالبت موظفيها بالحصول على شهادات فحص سلبية دون الحاجة لذلك مما زاد الضغط على مراكز الفحوصات، وهو ما أكده المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد في مداخلة تلفزيونية قال فيها إن الوزارة رصدت قيام بعض المنشآت بمطالبة موظفيها بفحوصات خارج إطار البرتوكولات المعتمدة من «وقاية»، وهو أمر مرفوض حسب تعبيره!

إذن نحن أمام إسراف في إجراء فحوصات لا حاجة لها، وفي نفس الوقت إسراف من قبل بعض المختبرات والمراكز الصحية الخاصة في استغلال ضغط الفحوصات تجاريا، وبرأيي أن مسألة الفحوصات لا يجب أن تخضع لقوانين العرض والطلب التجارية بل لأخلاقيات مهنية وقواعد تفرضها ظروف طوارئ الجائحة!