يتصدر ملف مواجهة «الإخوان» وتعزيز الجهود الأوروبية والقضاء على التطرف عمل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في ضوء إستراتيجيّة التكتل الشّاملة لمكافحة الإرهاب التي تم الإعلان عنها في نهاية عام 2020 بعد تولّي فرنسا الرئاسة.

وجدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحديث حول مشروع بلاده لمواجهة خطر توغّل الإخوان والانعزاليّة في مناسبات عدة خلال الشهر الجاري، كان أبرزها التصريحات التي أعقبت تولّي بلاده رئاسة الاتحاد والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها في أثناء تلك الفترة.

وبحسب رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات جاسم محمد، تمثّل رئاسة فرنسا للاتحاد فرصةً سيستخدمها الرئيس إيمانويل ماكرون بلا شك لدفع أوروبا نحو هدفه المتمثّل في الاستقلال الاستراتيجي الأكبر في العالم، موضحاً في تصريحات صحفية أن أوروبا خلال السنوات الخمس الماضية راجعت الكثير من سياساتها وتشريعاتها بخصوص ملف مكافحة الإرهاب والتطرّف وتعزيز سُبل المواجهة والترقّب.

ولفت إلى أنّ الدول الأوروبيّة نجحت بالفصل ما بين حُرّية التعبير عن الرأي والتطرّف، وأدركت خطر “الإخوان” الذي لا يقلّ خطورةً عن الجماعات المتطرّفة الأخرى بالتوازي مع اليمين المتطرّف، وهذا التشخيص كان دقيقاً من بعض أجهزة الاستخبارات الأوروبية أبرزها الاستخبارات الداخلية الألمانية.

وتوقّع الخبير الأمني بأن يشهد المُستقبل القريب إجراءات أوروبية على مستوى وطني وعلى مستوى التكتّل أكثر شدّة، بفرز المنظمات والمراكز الإسلامية التي تدعو إلى نشر التطرف بالوسائل الناعمة، والتخادم بينها وبين بعض الأحزاب السياسية في أوروبا.

ويحرص الاتّحاد الأوروبي على تعزيز السياسة الأمنية على أسسٍ أوروبيّة مُشتركة القيم تعتمد على محدّدات هي احترام ودعم سيادة القانون والمساواة والحقوق الأساسية وضمان الشفافية والمساءلة والرقابة الديموقراطية.