انضم اقتصاديو مجموعة غولدمان ساكس إلى نظرائهم في «وول ستريت» في التكهن بأن بنك الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي سيرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر مما توقعوا في السابق.
ويتوقع اقتصاديون، بقيادة جان هاتسيس، الآن، أن بنك الاحتياطي سوف يرفع سعر الفائدة الأساسي، القريب من الصفر، بواقع 25 نقطة أساس خمس مرات خلال العام الجاري، وليس أربع مرات، لتصل الزيادة من 25.‏1 في المائة إلى 5.‏1 في المائة بحلول نهاية العام، بحسب ما أوردته، السبت، وكالة بلومبرغ. ويرى «غولدمان ساكس» الآن أن هذه التغيرات ستحدث خلال أشهر مارس (آذار) ومايو (أيار) ويوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول)، كما يتوقع أن يعلن المسؤولون البدء في خفض الميزانية العامة في شهر يونيو (حزيران). ويأتي التغيير بعد مرور أيام على إعلان رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أن المسؤولين مستعدون لرفع أسعار الفائدة في شهر مارس، وقد ترك الباب مفتوحاً للتحرك في كل اجتماع إذا دعت الحاجة إلى ذلك، من أجل كبح جماح التضخم الأسرع في أميركا على مدار 40 عاماً. وأظهر تقرير حكومي، صدر أمس (الجمعة)، أن مؤشر تكاليف التوظيف ارتفع بنسبة 4 في المائة خلال العام حتى شهر ديسمبر الماضي، وهي الأعلى في غضون عقدين.
وسجلت أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال العام الماضي، أكبر ارتفاع سنوي منذ نحو 4 عقود، بما يشير إلى وصول معدل التضخم إلى مستويات تمهد الطريق أمام بدء بنك الاحتياطي الأميركي لجولة زيادة أسعار الفائدة خلال مارس المقبل. كان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي قد أشار، الأربعاء، إلى أنه من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة في مارس، وأعاد تأكيد خططه لإنهاء مشتريات السندات في ذلك الشهر، قبل أن يبدأ خفضاً كبيراً في حيازاته من الأصول.
وقال البنك المركزي، في بيان في ختام اجتماع للجنته للسياسة النقدية: «مع تضخم أعلى كثيراً من 2 في المائة وسوق عمل قوية، تتوقع اللجنة أنه سيكون من الملائم قريباً رفع النطاق المستهدف لمعدل فائدة الأموال الاتحادية». وقال أيضاً إن أعضاء اللجنة اتفقوا على مجموعة من المبادئ لتقليص كبير لحجم حيازاته من الأصول. وأضاف أن تلك الخطة ستبدأ بعد رفع أسعار الفائدة، لكنه لم يذكر موعداً محدداً.
وانخفض إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة في ديسمبر، ما يشير إلى أن الاقتصاد فقد وتيرته السريعة مع دخول العام الجديد، وسط تعثر سلاسل التوريد وانتشار إصابات «كوفيد – 19»، في حين زاد التضخم السنوي بوتيرة لم تشهدها البلاد منذ أوائل الثمانينات.
وقالت وزارة التجارة، يوم الجمعة، إن إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، انخفض 0.6 في المائة الشهر الماضي، بعد أن ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا تراجع إنفاق المستهلكين 0.6 في المائة.
وأدى النقص الناتج عن ضعف سلاسل التوريد إلى ارتفاع التضخم الشهر الماضي. وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.4 في المائة بعد ارتفاعه 0.6 في المائة في نوفمبر. وخلال 12 شهراً حتى ديسمبر، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 5.8 في المائة. وكان هذا أكبر زيادة منذ عام 1982 وتبع زيادة بنسبة 5.7 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر.