يترقب المستثمرون في أسواق المال، قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة بواقع 25 نقطة (ربع نقطة مئوية) بدءاً من شهر مارس القادم، ويعد رفعها بالنسبة السابقة أمراً متوقعاً، أما رفعها بواقع 50 نقطة أساس (نصف نقطة مئوية) قد يفاجئ الأسواق. ويظل السؤال الأهم، ماذا يحدث إذا ارتفعت أسعار الفائدة؟

هناك العديد من الانعكاسات على أسواق المال، ولكن أبرزها «ارتفاع عائد السندات وزيادة جاذبيتها، ارتفاع العائد على الودائع، زيادة كلفة الإقراض، استفادة البنوك المحلية، زيادة التكاليف على الشركات التي لديها فائدة متغيرة، انخفاض السيولة مع انخفاض شهية الأفراد والشركات بطلب التمويل، هدوء حمم المضاربة».

ويعد أثر رفع أسعار الفائدة مرحلياً، وانعكاساته ستكون مرحلية مع استمرار رفع أسعار الفائدة وليس فورياً، وسيتم استيعاب كل أثر حسب أداء وكفاءة الشركة وكل مؤثر قد يقابله مؤثر أقوى يخفف من أثر رفع أسعار الفائدة، فالنمو الكبير يستوعب ارتفاع تكاليف التمويل، وهنا لا بد من تواجد المرونة لمواجهة المتغيرات.

إن استمرار رفع أسعار الفائدة بشكل كبير خلال السنوات الثلاث القادمة، يجعل الكثير من السيولة تتجه إلى سوق السندات، والودائع، لأن الفائدة تكون مجزية لأصحاب الأموال الضخمة وتتضرر أسعار الأسهم المضاربية التي وقودها السيولة، وهو أحد أبرز الأسباب التي أدت إلى تضخم الأسهم المضاربية الصغيرة، لأن الفائدة حالياً صفرية، و«الكاش» رخيص، ودخلت الأسواق أموال ضخمة.

وما يؤكد هذا، أن سوق الأسهم الرئيسي «تاسي» عندما بلغ 11 ألف نقطة قبل سنوات بفائدة مرتفعة كانت أسعار الكثير من الأسهم المضاربية تراوح بين 10 – 20 ريالاً، وقليل منها تفاعل لأن السيولة لم تكن كبيرة جداً في ذلك الحين، وكان معظم التحرّك من الشركات الاستثمارية التي تتبع أساسياتها ومؤشراتها المالية بغض النظر عن الفائدة ارتفعت أو انخفضت.