كشف الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز الجمعة عن اتفاق جديد لسداد الدين مع صندوق النقد الدولي، في اليوم الذي كان من المقرر فيه تسديد 700 مليون دولار. وكان يفترض أن تسدد الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية هذا العام 19 مليار دولار من ديونها البالغة 44 مليار دولار لصندوق النقد الدولي.
وقال فرنانديز: «مقارنة بالاتفاقات السابقة التي وقعتها الأرجنتين، فإن هذا الاتفاق لا يتضمن قيودًا من شأنها أن تؤخر تنميتنا». وكان من المتوقع أن يكشف وزير الاقتصاد مارتن غوزمان عن تفاصيل الاتفاق الجديد في وقت لاحق الجمعة (بينما الجريدة ماثلة للطبع).
وبموجب الاتفاق السابق يتعين على الأرجنتين تسديد 19 مليار دولار هذا العام، و20 مليار العام القادم و4 مليارات في 2024. وكثيرا ما قالت الحكومة اليسارية إن برنامج السداد غير مستدام نظرا لافتقارها للاحتياطي، وسعت إلى إعادة جدولته. وقال فرنانديز: «كان لدينا دين غير قابل للدفع جعلنا بلا حاضر أو مستقبل، والآن لدينا اتفاق معقول يسمح لنا بالنمو (الاقتصادي) والوفاء بالتزاماتنا خلال نمونا». وأضاف «هذا التفاهم هدفه الحفاظ على الانتعاش الاقتصادي الذي بدأ بالفعل».
وقال فرنانديز إن الاتفاق لن يجبر الحكومة على خفض الإنفاق العام وسيسمح لها بزيادة الاستثمار في الأشغال العامة. وكان سلف فرناندير، الليبرالي موريسيو ماكري قد اتفق أساسا على قرض بقيمة 57 مليار مع صندوق النقد في 2018، لكن عندما تولى خلفه الرئاسة بعد عام، رفض فرناندير تسديد الدفعة الأخيرة البالغة 13 مليار. وبعد إعادة جدولة دين بقيمة 66 مليار دولار مع جهات دائنة دولية في 2020، باشرت الأرجنتين مفاوضات مع صندوق النقد لإرجاء مبالغ السداد.
شهد هذا البلد ثلاث سنوات من الركود إلى أن سجل ارتفاعا بنسبة 10 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي عام 2021، رغم انكماش الاقتصاد بالنسبة نفسها في العام الذي سبقه وسط تداعيات جائحة كوفيد.