أظهرت بيانات اقتصادية متزامنة، الجمعة، تباينات حادة للنمو في دول الاتحاد الأوروبي، ما يثير قلقاً متزايداً حول التعافي الأوروبي من صدمة جائحة كورونا.
وانكمش الاقتصاد الألماني في الربع الأخير من عام 2021 بنسبة 0.7 في المائة، مقارنة بالربع السابق له، حسبما أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي. وكشفت بيانات المكتب عن تباطؤ كبير في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، ما أدى إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي أقل من المتوقع – مقارنة أيضاً بالاقتصادات الأوروبية الرئيسية الأخرى – في عام 2021 ككل.
وعلى أساس بيانات مؤقتة، أعلن مكتب الإحصاء، مؤخراً، أن الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 بأكمله نما بنسبة 2.7 في المائة، بعد انكماش بنسبة 4.6 في المائة في عام 2020، ومقارنة بالربع الأخير من عام 2019، الربع الذي سبق بدء أزمة كورونا، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5 في المائة.
ولا تزال اختناقات العرض والتأثير المستمر لقيود جائحة كورونا تؤثر على أكبر اقتصاد في أوروبا، حيث يجتاح متحور «أوميكرون» جميع أنحاء البلاد. ومن غير المتوقع أن يظهر خلال الربع الأول من هذا العام أي تحسن، حيث ضربت موجة متحور كورونا «أوميكرون» البلاد بشدة. ويتوقع المحللون المزيد من التراجع في النمو الاقتصادي.
وينظر المحللون بتفاؤل أكبر تجاه الربع الثاني من 2022، وتسير التنبؤات الخاصة بالعام ككل حالياً نحو نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 3 و4 في المائة، على غرار المعدلات التي تم تسجيلها بعد الركود العميق في عام 2009.
وعلى النقيض، سجل إجمالي الناتج المحلي لفرنسا نمواً بلغت نسبته 7 في المائة في 2021، في ارتفاع لم تشهده البلاد منذ 52 عاماً، لكنه جاء بعد الانكماش القياسي في 2020 الذي بلغ 8 في المائة، كما أعلن المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء، الجمعة.
وتفيد تقديرات أولى للمعهد بأن مع النمو الذي سُجل في الربع الرابع من 2021، وبلغ 0.7 في المائة، تمكن الاقتصاد الفرنسي من أن «يتجاوز بشكل واضح» المستوى الذي كان عليه قبل الأزمة الصحية.
وتخطى أداء الاقتصاد الفرنسي الذي يعد بأن يكون أحد أقوى الاقتصادات في منطقة اليورو، توقعات المعهد الوطني للإحصاء وبنك فرنسا اللذين كانا يتوقعان نمواً بنسبة 6.7 في المائة للعام الماضي. وقال المعهد إن السبب هو خصوصاً مراجعة لنمو إجمالي الناتج المحلي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام أدت إلى زيادة قدرها 0.1 نقطة.
ومع ذلك وعلى مدى عام 2021 بأكمله، ما زال إجمالي الناتج المحلي «أقل بنسبة 1.6 في المائة عن معدله في 2019»، حسب المعهد الذي يشير بذلك إلى أن عام 2021 لا يمثل عودة الاقتصاد إلى الوضع الطبيعي تماماً، لأن الجزء الأول من العام شهد فرض قيود كبيرة مرتبطة بوباء «كوفيد – 19».
وفي 2021 كان النمو مدفوعاً خصوصاً بالزيادة الحادة في إنتاج السلع والخدمات (+7.4 في المائة، بعد – 8.5 في المائة في 2020) وإن كان إنتاج السلع «أقل بشكل كبير» عن معدل مستوى 2019.
ولم يعد استهلاك العائلات الذي تأثر إلى حد كبير بالقيود الصحية في النصف الأول من العام، إلى المستوى الذي كان عليه قبل الأزمة حتى نهاية العام، وسجل زيادة بنسبة 4.8 في المائة في 2021 (- 7.2 في المائة في 2020)، لكنه بقي خلال مجمل 2021 أقل من متوسطه في 2019.
وعلى ذات المسار، سجل الاقتصاد الإسباني نمواً فاق التوقعات في الربع الأخير من العام الماضي، بفضل ارتفاع الاستثمارات وقوة الطلب على الصادرات. وأفادت وكالة «بلومبرغ» بأن الناتج المحلي الإجمالي في إسبانيا ارتفع بنسبة 2 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي، بعد نمو بنسبة 2.6 في المائة في الربع الثالث من العام. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يسجل الاقتصاد الإسباني نمواً بنسبة 1.4 في المائة فقط.
ويأتي تعافي الاقتصاد الإسباني مدفوعا بتراجع معدلات البطالة وتسجيل واحد من أعلى معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا في أوروبا، وهو ما ساعد الحكومة الإسبانية في تجنب فرض قيود مثل تلك التي فرضتها دول أخرى في محاولة للسيطرة على الجائحة.
وذكرت مؤسسة بلومبرغ إيكونوميكس للأبحاث الاقتصادية أنه رغم هذه النتائج، لم يصل الاقتصاد الإسباني إلى مستوياته قبل جائحة كورونا، حيث انكمش بنسبة 11 في المائة تقريباً في عام 2020، وسجل نمواً بنسبة 5.2 في المائة فقط العام الماضي، وهو ما يجعل الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام الماضي أقل بنسبة 4 في المائة تقريباً من مستوياته قبل الجائحة.