كشفت المعطيات المتعلقة بالاستشارة الإلكترونية التي طرحها الرئيس قيس سعيد على التونسيين لتغيير النظام السياسي وإصلاحه، أن عدد المشاركين فيها بعد نحو أسبوعين من فتحها أمام العموم تجاوز 100 ألف شخص بقليل، وهو ما يعني أن المشاركة تمثّل قرابة 1.4 في المائة من الناخبين المسجلين في قوائم الانتخاب الرسمية.
وتوضح المعلومات الرسمية أن نسبة الذين دخلوا منصة الاستشارة الإلكترونية، ممن تقل أعمارهم عن 20 سنة، لم تتجاوز 0.7 في المائة من إجمالي المشاركين، لكن النسبة ترتفع إلى 17.8 في المائة لمن تتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة.
وستتواصل هذه الاستشارة إلى غاية يوم 20 مارس (آذار) المقبل، على أن يتم تنظيم استفتاء يشارك فيه التونسيون حول مجموع القضايا المطروحة في الاستشارة، وذلك يوم 25 يوليو (تموز) المقبل.
وكان الرئيس قيس سعيد قد أشاد بسير هذه الاستشارة الإلكترونية، وقال، خلال مجلس الوزراء، أول من أمس، إن 82 في المائة من المشاركين حتى الآن يدعمون النظام الرئاسي، و81 في المائة يدعمون فكرة سحب الثقة من نواب البرلمان، و82 في المائة يؤيدون الإصلاحات السياسية، و89 في المائة من المشاركين ليست لديهم ثقة في القضاء. وتصب هذه الملاحظات، كما يبدو، في مصلحة المشروع السياسي للرئيس سعيد. لكن أطرافاً سياسية تقول إنه سيكون من الخطأ أن ينطلق رئيس الجمهورية في اعتماد إصلاحات بناء على نتائج هذه الاستشارة الإلكترونية، في ضوء ضعف المشاركة فيها. كما يخشى معارضون للرئيس التونسي أن تشكّل هذه الاستشارة منطلقاً لإضفاء مشروعية سياسية على برنامجه الانتخابي، دون العودة إلى بقية الأطراف السياسية والاجتماعية وإشراكها في رسم مستقبل تونس السياسي والاجتماعي والتنموي.
وفي هذا الإطار، قال الأمين العام للحزب الجمهوري المعارض، عصام الشابي، إن نتائج «الاستشارة/ الاستفتاء» التي أعلنها الرئيس سعيّد «لم تكن تقنع إلا مروجيها». وأضاف في منشور على صفحة حزبه بموقع «فيسبوك» أمس: «في حدود الـ90 في المائة هي نسبة المؤيدين للنظام الرئاسي وللتصويت على الأفراد، الذين ليست لهم ثقة في السلطة القضائية، أي المؤيدين لخيارات الرئيس».
وكان الرئيس سعيد قد دافع، خلال جلسة مجلس الوزراء، عن التدابير الاستثنائية التي أقرها في الصيف الماضي، بعد تجميد الدستور وتعليق عمل البرلمان وتغيير الحكومة، قائلاً إنها «ترمي إلى المرور إلى مرحلة المؤسسات المستقرة والمستمرة التي تُعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب التونسي، وتوفّر له أسباب العيش الكريم في دولة حرة ذات سيادة».
وأشار إلى أن القضاء مسؤولية ثقيلة، مؤكداً أن لا أحد فوق القانون، وأن الفصل الحقيقي هو «بين الحق والباطل»، وليس بين السلطات.
على صعيد آخر، قوبلت الجلسة النيابية الافتراضية التي عقدها راشد الغنوشي رئيس البرلمان رئيس «حركة النهضة»، بردود فعل متباينة، علماً بأنها تأتي بعد نحو ستة أشهر من تعليق عمل البرلمان. فقد اعتبرتها «حركة الشعب»، المؤيدة لخيارات الرئيس التونسي، «سلوكاً استفزازياً ومغالطة الرأي العام الداخلي والخارجي»، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار محاولة الغنوشي ومناصريه في «النهضة» للعودة إلى الحكم «بعدما أقصاهم الشعب يوم 25 يوليو (تموز) الماضي»، في إشارة إلى الإجراءات التي أعلنها رئيس الجمهورية في ذلك التاريخ.
واعتبرت «حركة الشعب» التي لم يشارك نوابها (14 نائباً) في الجلسة النيابية، أن البرلمان معلّقة أعماله منذ 25 يوليو الماضي وأصبح «فاقداً للصفة»، ولا يحق قانونياً وسياسياً عقد أي جلسة له مباشرة أو عن بُعد، وبالتالي فإن خطوة الغنوشي تمثّل خرقاً للقانون وتوجب تتبعات قضائية ومحاسبة، لما لذلك من أثر على الحياة العامة و«ضرب للقواعد المنظمة للمجتمع والدولة». وأكدت أن «التباطؤ» في حسم العديد من القضايا كان وما زال يمثل مشاغل ومطالب كل الأطراف التي وقفت في صف 25 يوليو، مضيفة أن هذا التباطؤ «أعطى الفرصة لهؤلاء لمحاولة العودة للمشهد السياسي، من خلال المراهنة على الخارج وعلى محاولة إرباك الوضع الداخلي عن طريق الإشاعات والأكاذيب وتوظيف القنوات والصفحات المشبوهة».
في المقابل، دعا طارق الفتيتي، نائب رئيس البرلمان التونسي، إلى حل هذه المؤسسة الدستورية، قائلاً إن من حق الغنوشي أن يعقد جلسة عامة، لكنه لم يحترم الإجراءات. وأضاف أنه لم يتلقَّ دعوة للحضور، كما أنه لا يريد أن يكون طرفاً في تسجيل نقاط سياسية أو استفزازات، على حد قوله. وعبّر الفتيتي عن استيائه من مواصلة بعض الأطراف «تسجيل نقاط سياسية على حساب بعضها البعض»، قائلاً إن الشعب التونسي جائع، وهو لن يأكل الدستور.