حققت حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع التجزئة للأفراد في السعودية نسبة 57% للعام الماضي من إجمالي جميع عمليات الدفع المتاحة بما فيها النقد في البلاد، متجاوزة بذلك النسبة المستهدفة ضمن برنامج تطوير القطاع المالي -أحد برامج «رؤية 2030»- والتي حددت بـ55% خلال العام الماضي 2021.
وتشهد المدفوعات الإلكترونية السعودية تطوراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة في خطوات البلاد نحو تطوير القطاع المالي ودعم رقمنة المدفوعات، بالإضافة إلى المبادرات الأخرى المتعلقة بتطوير هذا القطاع ضمن أهداف «رؤية السعودية 2030».
وقال الدكتور فهد المبارك، محافظ البنك المركزي السعودي، إن العمل يجري على تعزيز النهج في توسع قطاع المدفوعات الإلكترونية والتحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية، حيث يأتي هذا الإنجاز في إطار برنامج تطوير القطاع المالي، ومن خلال تنفيذ الخطط الاستراتيجية للبنك المركزي لقطاع المدفوعات، الهادف إلى تعزيز الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على التعامل النقدي للوصول بنسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 70% بحلول 2025.
وأكد المبارك تضافر الجهود مع القطاع الحكومي والخاص في القطاع المالي لتنفيذ الكثير من المبادرات الداعمة لرقمنة المدفوعات، إلى جانب المبادرات ذات العلاقة بتحفيز القطاع الخاص للتوسع والابتكار وفتح الخدمات المالية لأنواع جديدة من الجهات الفاعلة في مجال التقنية المالية بقطاع المدفوعات في السعودية.
وأشار البنك المركزي السعودي إلى أن معدلات النمو القياسية التي شهدتها مدفوعات البطاقات عبر نظام المدفوعات الوطني «مدى» قد سجلت قفزات متصاعدة خلال الأعوام الماضية، من حيث أعداد وقيم العمليات، ففي نهاية عام 2021 بلغت أعداد العمليات أكثر من 5.1 مليارات عملية، بنسبة نمو بلغت 81% مقارنةً بـ76% للعام 2020، إضافة إلى التوسع الملحوظ في أعداد أجهزة نقاط البيع وقاعدة انتشارها التي شملت قطاعات تجارية مختلفة، حيث تجاوز العدد الإجمالي أكثر من مليون جهاز بنهاية العام المنصرم مقارنةً بـ721 ألف جهاز بنهاية 2020.
وكشف البنك المركزي عن ارتفاع نسبة عمليات مدفوعات البطاقات عبر تقنية الاتصال قريب المدى لتشكل قرابة 95% من إجمالي عمليات نقاط البيع في 2021، وكذلك طرق الدفع الإلكتروني الأخرى، مثل المدفوعات عبر الإنترنت، ونظام «سداد»، والتحويلات المالية الفورية عبر نظام «سريع»، وغيرها.
من ناحية أخرى، سجلت مدفوعات الشركات في قطاع الأعمال نمواً ملحوظاً، حيث بلغت حصة المدفوعات الإلكترونية منها قرابة 84% للعام الفائت، بالمقارنة بنسبة 51% خلال 2019، أي ما يعادل نمواً في هذه الحصة بنسبة 65% خلال العامين الماضيين.
كما بيّنت النتائج أن الشركات الكبيرة تعتمد بنسبة 99.6% على وسائل الدفع الإلكتروني، في حين تبلغ هذه النسبة 78% للمنشآت المتوسطة والصغيرة، ونسبة 76% للمنشآت متناهية الصغر.
وحسب البنك المركزي السعودي، فإن الوصول إلى هذه المستويات يعد داعماً لتوجهات الحكومة السعودية نحو رقمنة الاقتصاد السعودي، إضافةً إلى أنه يُظهر تغييراً إيجابياً في سلوكيات المستهلكين نحو الاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني، لما فيها من فوائد إيجابية كثيرة في تسهيل التعاملات التجارية وتخفيض تكاليف التعامل النقدي على الاقتصاد الوطني، إضافةً إلى تقليل التكاليف التشغيلية للمتاجر، وكذلك تعزيز الشفافية في التعاملات المالية.