أعلنت السعودية عن خطة عمل جديدة للمركز الوطني للتنافسية التي تهدف إلى تنفيذ إصلاحات تمكن البيئة التنافسية من مواكبة التوجهات العالمية الجديدة المرتكزة على الإنتاجية والاستدامة والشمولية لتكون البلاد في مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً بحلول 2030.
وكشف الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية خلال الاجتماع رقم «200» للجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه «تيسير» التابعة للمركز، عن الخطة الجديدة التي تنطلق من توجهات الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، الرامية إلى الانتقال إلى اقتصاد الإنتاجية والتنافسية العالمية، إلى جانب أنها تعد تحولاً من مرحلة تيسير بيئة الأعمال إلى التنافسية العالمية بمجالاتها كافة، كما أنها تواكب المرحلة الثانية من مسيرة تحقيق رؤية 2030.
وأكد أن تحقيق السعودية العديد من المكتسبات والإنجازات، شكل أرضية أساسية للعمل على جيل جديد من الإصلاحات التي من شأنها زيادة قدرة المنشآت على الاستفادة من بيئة الأعمال المحفزة، خاصة أن المركز أنشأ لجاناً رئيسية لقيادة إصلاحات التنافسية في قطاعات «الصناعة، والزراعة، والخدمات، والتقنية»، ستحدث الأنظمة وأساليب العمل في المنشآت لتتواءم مع متطلبات السوق المحلية والعالمية وتطورات الإنتاج، وتدعم تطوير اليد العاملة والخبرات لزيادة الإنتاجية بما يحقق الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة.
وأشار الوزير السعودي إلى أن المرحلة المقبلة ستتبنى ركائز التنافسية «الإنتاجية، والاستدامة، والشمولية»، وذلك استجابة للمستجدات العالمية، والدروس المستفادة من جائحة كورونا، التي بينت الدور المحوري للإنتاجية في التنمية المستدامة، إضافة إلى التحول العالمي باتجاه الاقتصاد الأخضر، وجاذبيته للاستثمارات التي تراعي معايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة».
من جهتها، أشارت الدكتورة إيمان المطيري، نائبة وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز، إلى أن خطة العمل الجديدة تأتي في إطار المنجزات التي حُققت في الفترة الماضية، والتي تمثلت بتنفيذ أكثر من 600 إصلاح في الجوانب التشريعية والإجرائية قادت تطوير منظومة الأعمال، وعززت تنافسية السعودية.
وأضافت المطيري أن المركز الوطني للتنافسية منذ تأسيسه يرصد التحديات التي تواجه القطاع الخاص من مختلف القنوات، ويعمل بالتكامل مع أكثر من 60 جهة حكومية على معالجتها وفق أفضل الممارسات، لافتة إلى أن سعي البلاد نحو التنافسية العالمية يعد المحرك الرئيسي للجيل الجديد من الإصلاحات التي ستواكب المستجدات العالمية الحالية وتستبق المتغيرات المؤثرة على تنافسية مختلف القطاعات مستقبلاً.
وبيّنت أن المركز يعمل على تبني القطاعين العام والخاص الابتكار القائم على البحث، وإرساء الاستدامة وأساليب النمو، والاستخدام الفعال للموارد، وصولاً إلى الشمولية القائمة على إشراك الفئات الاجتماعية في الدورات الاقتصادية وتنمية جميع المناطق للمساهمة في بناء مستقبل واعد ومستدام يعزز تنافسية المملكة عالمياً.