تزامناً مع تحشيد عسكري جديد للميليشيات في العاصمة طرابلس، أكد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أن «السيادة الليبية خط أحمر لا يمكن المساس بها من أي طرف».
وأظهرت لقطات مصورة لناشطين ووسائل إعلام محلية توافد آليات مسلحة إلى المدينة، مساء أول من أمس، تضم قوات تابعة للواء 166 مشاة، بقيادة محمد الحصان، وسط انتشار عسكري كبير لمجموعات مسلحة وسط العاصمة.
لكن المنفي تجاهل هذه التطورات لدى حضوره، أمس، أعمال ملتقى بلديات الساحل الغربي ببلدية صرمان، ودافع عن إنجازات المجلس بشأن إطلاق مفوضية وطنية تعنى بالتأسيس لمشروع المصالحة، وتوحيد المؤسسات السيادية. ودعا لأن تسود المصالحة الوطنية أرجاء البلاد، شريطة أن تكون «مصالحة شاملة سياسية وأمنية، بالتزامن مع نبذ كل الخلافات السياسية، وقيام دولة من خلال تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، والقبول بنتائجها».
كما طالب المنفي بالفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية، لأن تداخلها «سبّب إرباكاً في الحياة السياسية، وانعكس سلباً على حياة المواطن»، مشدداً على الذهاب للانتخابات، التي من خلالها «ستتجسد هيبة الدولة والمحافظة على سيادتها، والسيطرة على حدودها وتأمينها».
وأكد البيان الختامي للملتقى على دعم منطقة الساحل الغربي، ورفض الزج بها في أي صراعات أو حروب لبناء الدولة ومؤسساتها، والحفاظ على استقرارها. كما طالب بدعم المؤسسات الأمنية، مؤكداً أن بلديات المنطقة «لن تكون مصدراً لزعزعة الأمن»، وأن كل القبائل الليبية «تتفق على لم الشمل، ورأب الصدع عبر مصالحة شاملة مبنية على العدالة».
من جهة أخرى، أعلن خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، رفضه استبعاده من مشاورات مجلس النواب لتشكيل حكومة جديدة، بدلاً من حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وأكد المشري تمسكه بالاتفاق السياسي، المبرم في منتجع الصخيرات برعاية أممية عام 2015، ودعا إلى التقيد به لدى إجراء أي تغيير في السلطة التنفيذية.
في المقابل، قال عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، إن التشاور مستمر مع مجلس الدولة، وفقاً للاتفاق السياسي من أجل تحقيق توافق سياسي، لا سيما في خارطة الطريق بمساراتها المختلفة (الدستوري والسياسي والأمني والتنفيذي)، وملف المناصب السيادية، وغيرها من أجل تجاوز هذه المرحلة، والوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن، ووفقاً لما ستصل إليه لجنة خارطة الطريق في مساراتها المختلفة في تقريرها النهائي، بالتشاور مع مجلس الدولة.
إلى ذلك، أعادت السفارة الأميركية نشر مداخلة السفير جيفري ديلورينتيس، المستشار الأول للشؤون السياسية الخاصة بوزارة الخارجية الأميركية، مؤخراً، أمام مجلس الأمن الدولي، واعتبار أنه «حان الوقت لاحترام إرادة ملايين الليبيين المستعدين للتصويت وتقرير مستقبلهم».
وأشارت السفارة إلى ترحيب الولايات المتحدة بعمل مراقبي وقف إطلاق النار، التابعين لبعثة الأمم المتحدة، وأعربت عن تطلعها إلى التفعيل الكامل لعناصر مراقبة وقف إطلاق النار، ودعت جميع الدول إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى دعم الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة.
من جهتها، أعلنت ستيفاني ويليامز، المستشارة الأممية، أنها اجتمعت، مساء أول من أمس، بالعاصمة طرابلس مع رئيس وأعضاء «لجنة 41» لتسريح وإعادة إدماج التشكيلات المسلحة، والقوات المساندة في مؤسسات الدولة.
وقالت ويليامز، في بيان لها، إن رئيس اللجنة اللواء محمود بن يزه أطلعها على خطط اللجنة لإعادة دمج التشكيلات المسلحة بشكل فردي في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص. ونقلت عن اللجنة تأكيدها على القدرة على استيعاب جميع الأفراد في إطار برنامج نزع السلاح والتسريح، وإعادة الإدماج، شريطة الاستقرار والحد من التدخل الأجنبي.
وكانت ويليامز، التي بدأت، أمس، زيارة هي الأولى من نوعها إلى مدينة سبها (جنوب)، قد أكدت أهمية أن ينعم أبناء الجنوب بخيرات أرضهم، وأن يحترم الجميع حقوقهم كاملة بلا انتقاص أو تهميش، مع الالتزام التام بمبادئ التعايش والمواطنة، والشراكة والعدالة الاجتماعية، معلنة اتفاقها مع شارل صليبا، سفير مالطا خلال لقائهما، مساء أول من أمس، على ضرورة أن يقوم مجلس النواب بإعادة الانتخابات إلى مسارها الصحيح وبشكلٍ حازم، من خلال مسار شامل وجداول زمنية واضحة.
كما أشارت ويليامز إلى الحاجة إلى احترام الجدول الزمني لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، التي اعتمدها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التي تستمر حتى يونيو (حزيران) المقبل.