أكد مسؤول فلسطيني أن تحويل رواتب الأسرى الفلسطينيين على مدفوعات وزارة الشؤون الاجتماعية ليس مطروحاً على الطاولة حتى الآن، وغير وارد في العقلية الوطنية الفلسطينية.
وقال حسن عبد ربه، المسؤول في وزارة شؤون الأسرى، التابعة لمنظمة التحرير، وتتولى شؤون الأسرى، بما في ذلك رواتبهم، لـ«الشرق الأوسط»: «الأسرى مناضلون، واقتراح تحويلهم إلى حالات شؤون اجتماعية… محاولة لتجريم نضال شعبنا، ونحن نرفضها».
وكان عبد ربه يعقب على تقرير إسرائيلي بثّته قناة «N12» الإسرائيلية، قالت فيه إن الإدارة الأميركية طلبت من السلطة الفلسطينية في إطار محادثات مغلقة، مؤخراً، التوقف عن دفع رواتب الأسرى داخل السجون أو المفرج عنهم، خلال 3 سنوات، وتحويلهم إلى بند مدفوعات الرعاية الاجتماعية.
وكجزء من الاقتراح، تعهد الأميركيون للرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن يسمحوا له بتعيين مستشار قضائي يمثل السلطة الفلسطينية في واشنطن، كبديل عن إعادة افتتاح مكتب منظمة التحرير في العاصمة الأميركية الذي أغلقته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.
وذكر التقرير أنه حتى الآن لا يوجد أي تأكيد رسمي على هذا العرض، لكن مصادر في السلطة الفلسطينية قالت إن الفكرة هي بأن يتم الإعلان عن الأسرى الأمنيين في جيل 60 عاماً فما فوق، كمتقاعدين من جهاز السلطة، وأن يحصلوا على مخصصات، فيما يستمر الآخرون كموظفين في السلطة الفلسطينية. وعلى خلفية ذلك، شدد مصدر فلسطيني كبير لقناة «N12» بأن أبو مازن يفهم أن الضغوط عليه هي التوقف عن طريقة الدفع لعائلات الأسرى، وبحسب قوله، فإنه «يبحث عن طريقة للاستمرار وتحويل الأموال، بدون أن يثير انتقادات إسرائيل والدول الغربية».
وكان هذا الموضوع مثار نقاش بين وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس وعباس، في لقائهم الأخير في منزل غانتس، وحينها أثار غانتس مسألتين رئيسيتين من ضمن مسائل أخرى، وهي رواتب الأسرى والملاحقة القضائية ضد إسرائيل في لاهاي، وردّ أبو مازن في حينه: «لو كانت هناك عملية سياسية لكنت أوقف عجلات هذا القطار».
ويعتقد أن الأمر نفسه قد أثير كذلك بين وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، المسؤول عن العلاقات مع إسرائيل، ووزير الخارجية الإسرائيلية يائير لبيد، في اجتماعهما الذي جرى قبل أيام.
المسؤول الفلسطيني حسن عبد ربه عقّب بالقول: «ليس أول اقتراح أو عرض من هذا النوع. لكنها رفضت جميعاً». وقال: «إنهم يريدون إهانة نضال الفلسطينيين من خلال اقتراحاتهم. الأسرى ليسوا حالات اجتماعية، وإنما مناضلون. هناك أيضاً مؤسسة أسر الشهداء والجرحى. هل يريدون تحويل الشهداء إلى حالات اجتماعية. ليس وارداً في الوعي الوطني لكل الفلسطينيين».
تجدر الإشارة إلى أن هيئة شؤون الأسرى هي الجهة المسؤولة عن الأسرى داخل السجون وخارجها، وتم تحويلها إلى هيئة بعد أن كانت وزارة رسمية، كي تصبح رعاية الأسرى جزءاً من مهمة منظمة التحرير، وليس الحكومة الفلسطينية. وكانت هذه الخطوة بداية خطوات أخرى أقدكن عليها السلطة، بعد أن بدأت إسرائيل بالاحتجاج على دفع رواتب الأسرى.
والعام الماضي، نقلت السلطة فعلياً الأسرى المحررين إلى كادر الوزارات والهيئات والأجهزة التابعة لها، وأحالت عدداً كبيراً منهم للتقاعد، في خطوة تهدف إلى إنهاء الخلافات مع إسرائيل والإدارة الأميركية حول هذه الرواتب.
وهدفت الخطوة لسحب البساط من الإسرائيليين الذين يتخذون من هذه الرواتب شماعة لاتهام السلطة بدعم «الإرهاب» وهي حجة اقتنعت بها الإدارة الأميركية.
وتدفع السلطة مخصصات تبدأ من 2000 شيكل إسرائيلي للأسرى المحررين، تزيد بحسب عدد سنوات السجن، فيما تدفع مخصصات تبدأ من 4000 شيكل للمعتقلين، وقد تصل إلى 8000 و12000 شيكل لمن أمضوا أكثر من 20 و30 عاماً في السجون، وعددهم قليل للغاية.
وكانت السلطة تأمل أنه بتحويل الأسرى المحررين إلى موظفين ومتقاعدين، ستأخذ رواتبهم صفة أكثر رسمية، فيما سيسمح تحويل رواتب الأسرى داخل السجون عبر البريد إلى تجنب عقوبات على البنوك وتخفيف وطأة الهجوم الإسرائيلي. وتريد السلطة في كل الظروف إنهاء الاتهامات بحقها، مع الاحتفاظ بالوفاء للأسرى وعائلات مقاتلين، كما تريد منع إسرائيل من خصم أموال من العوائد الضريبية.
وتقتطع إسرائيل أموالاً من العوائد الضريبية الخاصة بالسلطة الفلسطينية، للتعويض عن مدفوعات يقول الإسرائيليون إنها «الدفع مقابل القتل»، في إشارة إلى الرواتب التي تدفعها السلطة «لشهداء وأسرى». وشكلت هذه القضية أزمة مستمرة منذ يوليو (تموز) 2018 وما زالت. ويفترض أن تكون هذا الملف جزءاً من النقاش في اجتماع المجلس المركزي المرتقب بداية الشهر المقبل. ويتوقع أن يتضمن بيان المجلس بنداً يؤكد استمرار المنظمة في دفع رواتب «الشهداء والأسرى»، رغم الضغوط المتعددة.