أثار الاستهداف الصاروخي لمنزل رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي في مسقط رأسه بناحية الكرمة في قضاء الفلوجة (50 كيلومتراً غرب العاصمة العراقية بغداد)، مساء أول من أمس، غضباً واستنكاراً واسعين في مختلف الأوساط السياسية في العراق، فيما رد الحلبوسي على استهدافه بالتعهد بالعمل من أجل الوصول إلى «دولة يسودها العدل… وتندحر فيها قوى الإرهاب واللادولة».
وغداة الهجوم الذي جرى بثلاثة صواريخ، أعلنت «خلية الإعلام الأمني»، أمس (الأربعاء)، ضبط 5 صواريخ أخرى كانت معدة للإطلاق باتجاه الكرمة أيضاً. وأوضحت في بيان أن «عملاً إرهابياً جباناً استهدف قضاء الكرمة مسقط رأس رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، حيث سقطت 3 صواريخ نوع (كاتيوشا) في مركز القضاء، بعد أن انطلقت من جهة ذراع دجلة باتجاه مركز القضاء». وتابع البيان أن «الصاروخ الأول سقط خلف مرأب البلدية، فيما سقط الثاني في شارع (20) أمام دار أحد المواطنين، والثالث سقط في منطقة الرشاد، مما أدى إلى جرح اثنين من المواطنين المارين بجروح طفيفة»؛ بينهم طفل أعلن الحلبوسي التكفل بعلاجه عبر تغريدة اعتذر فيها منه، قائلاً: «ابني؛ أعتذر منك وأعدك: سنستمر بقضيتنا ليتحقق الأمل في دولة يسودها العدل، ويزول عنها الظلم، وتندحر فيها قوى الإرهاب واللادولة، كي تنعموا بالسلام والأمان».
وكان قائمقام قضاء الكرمة، أحمد مخلف، كشف عن تفاصيل الهجوم الذي طال القضاء مستهدفاً منزل رئيس البرلمان، فقال إن «المقذوفات كانت صواريخ محلية، وكان عددها 3 مقذوفات، سقط أحدها بالقرب من النهر، والآخران سقطا في منطقة الرشاد وشارع (20)»، مؤكداً إصابة شخصين؛ أحدهما طفل، وأن «إصابتهما طفيفة».
ورغم حملة الغضب والاستنكار التي أعقبت إطلاق الصواريخ على منزل الحلبوسي، فقد كشفت «خلية الإعلام الأمني»، أمس، أنها ضبطت 5 صواريخ أخرى معدة للإطلاق باتجاه المنطقة ذاتها، في مؤشر على إصرار الجهة التي أطلقت الموجة الأولى من الصواريخ على تكرار فعلتها.
إلى ذلك، وصف الرئيس العراقي برهم صالح استهداف مقر رئيس البرلمان في قضاء الكرمة بالصواريخ بأنه عمل إرهابي. وقال صالح في تغريدة على «تويتر» إن «الهجوم الذي طال مقر رئيس مجلس النواب في الأنبار وأسفر عن إصابة مدنيين، عمل إرهابي مُستنكر»، مطالباً بـ«الحفاظ على السلم الأهلي».
وفي حين وحدت القوى السنية في المحافظات الغربية موقفها حيال هذا الهجوم؛ بما في ذلك القوى التي كانت على خصومة مع الحلبوسي، رئيس البرلمان زعيم حزب «تقدم»، مطالبة الجهات الرسمية باتخاذ مواقف حاسمة حيال مثل هذه الأعمال، فإن قياديين في قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي وجهوا الاتهامات إلى تظيم «داعش» وإسرائيل بالوقوف خلف الهجوم بهدف إحداث «فتنة» بين مكونات الشعب العراقي. وقال عضو البرلمان العراقي عن «الإطار التنسيقي» محمد حسن راضي في تصريح صحافي إن «(الإطار التنسيقي) لا يؤمن بمبدأ السلاح والعنف، والقانون هو مسلكه في حسم الخلافات»، مستشهداً بسحب متظاهريه من الشارع «بعد قرار المحكمة الاتحادية بشأن نتائج الانتخابات» التي كان يعترض عليها هذا المكون الشيعي. وقال راضي إن «التفجيرات والتهديدات ليست من متبنيات (الإطار)»، عادّاً أن «هناك من يريد الصيد في الماء العكر وخلق فتنة في المجتمع العراقي».
وكانت قيادات شيعية بارزة وجهت اتهامات إلى شخصيات من العرب السنة والكرد بتمزيق البيت الشيعي، وذلك على خلفية وقوف تحالف «تقدم» و«عزم» بزعامة محمد الحلبوسي وخميس الخنجر، و«الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، مع زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر بهدف تشكيل حكومة أغلبية وطنية. وكان من أبرز القيادات الشيعية التي وجهت اتهامات مباشرة للحلبوسي وبارزاني بالضلوع في مؤامرة تمزيق البيت الشيعي هو رئيس «هيئة الحشد الشعبي» فالح الفياض. وقبل الفياض، وجه مسؤول «كتائب حزب الله» أبو علي العسكري تحذيرات إلى السنة والكرد نتيجة محاولتهم المزعومة إحداث شرخ داخل البيت الشيعي. غير أن مقتدى الصدر أعلن رفضه هذه التهديدات وأبدى استعداده لحماية شركائه.