أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة عند الصفر، لكنّه أكّد أنّ زيادة قادمة قريباً، مشيراً إلى تحسّن وضع الوظائف واستمرار التضخم المرتفع.
وقالت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح المسؤولة عن وضع السياسات النقدية في ختام اجتماع عادي «مع نسبة تضخم أعلى من 2 في المائة وسوق عمل قوي، ترى اللجنة أنه سيكون من المناسب قريباً رفع النطاق المستهدف لمعدلات الفائدة للأموال الفيدرالية».
وبينما لم تحدد اللجنة موعداً لذلك، فإن أول رفع لمعدلات الفائدة منذ تفشي جائحة كوفيد – 19 قد يأتي في موعد أقربه مارس (آذار)، مع انتهاء برنامج شراء السندات التحفيزي. وكان المسؤولون قالوا إنّ البنك لن يبدأ برفع الفائدة المرجعية للإقراض حتى انتهاء البرنامج.
وكان البنك المركزي الأميركي قد تحرّك بسرعة أمام ارتفاع التضخّم العام الماضي، لكنّ البيان قال إن «التقدّم المحرز في اللقاحات وتخفيف قيود العرض» يجب أن يؤدّيا إلى انخفاض التضخم. كما نشرت اللجنة إرشادات للبدء في تقليص حجم محفظتها الضخمة من السندات والأوراق المالية التي تراكمت بشكل خاص خصوصا خلال الأزمة الاقتصادية الأخيرة، عندما تدخلت لدعم الأسواق المالية.
وأشارت اللجنة الفيدرالية إلى أنّها «تتوقع أن يبدأ تقلص حجم الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي بعد أن تبدأ عملية زيادة النطاق المستهدف لمعدلات الفائدة للأموال الفيدرالية».
من جهته، قال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن فيروس «أوميكرون سيؤثر بالتأكيد على النمو الاقتصادي للولايات المتحدة في الربع الأول» من هذا العام. وأضاف أن «سوق العمل حققت تقدما ملحوظا والتحسن منتشر على نطاق واسع».
وأوضح باول في تصريحاته، اليوم الأربعاء، أنه «في ضوء التضخم والتوظيف، لم يعد الاقتصاد بحاجة إلى مستويات مرتفعة مستدامة لسياسة للدعم… نحن مستعدون لاستخدام أدواتنا لضمان ألا يصبح التضخم المرتفع مترسخاً… هناك احتمال لأن يبقى التضخم مرتفعا لفترة أطول من المتوقع، وهدفنا هو إعادة التضخم إلى 2 في المائة».
وتابع: «منذ اجتماع ديسمبر (كانون الأول) تفاقم وضع التضخم قليلاً، وإذا استمر في التدهور فسيتعين علينا أن نعالج ذلك… من هنا نرى أن من الملائم البدء برفع أسعار الفائدة في مارس».