علّق على تسابُق مؤسسات حكومية في ملاحقة التعليقات بـ”تويتر”

“الجعيد” يحدد الأطر بشأن حرية الانتقاد.. أمام “فيضان قضايا التشهير”

تعد منصة “تويتر” أحد أهم النوافذ الاتصالية الحكومية الفعّالة وهذا يعني أن تؤخذ الاستفسارات التي تكتب لهذه الجهة أو تلك بعين الاعتبار كأي قناة رسمية أخرى، وإلا لماذا فتحت الجهات الحكومية نوافذ “تويترية”؟، وجوهر التواصل الحكومي المثمر هو تفاعل الجهة الحكومية مع الجمهور وخدمتهم بوقت قياسي، خاصةً في ظل رفع شعار “رضى المستفيد أولًا وثانيًا وثالثًا”!.

وينظر الخبراء في الاتصال الجماهيري بعين الجدية لهذه المسألة، نظرًا لكونها واجهة المؤسسة الحكومية، حيث لا يقتصر دور حساباتها على نشر الإنجازات بل يمتد لمعالجة الشكاوى والرد على الاستيضاحات.

وأشاروا إلى أنه من هذه الزاوية؛ فمن الوارد جدًّا أن يكون هناك عدم رضا من مواطن كتب تعليقًا على شبكات التواصل، دون خروج عن اللياقة الأخلاقية الموضوعية، ودون طعن أو تهجّم وتطرق للأشخاص، على اعتبار أن الدور المأمول من هذه المنصات هو التحقق من المعلومة والإجابة عن الاستفسارات.

وبحسب الخبراء؛ فقد ذهبت بعض الجهات لتجريم التعليقات أو تكييفها وتأطيرها بجوانب غير قانونية وهذا يناهض سياسة الدولة التي تولي الرأي والتعليق وكتابة الملاحظات أهميتها القصوى، لضمان جودة الأداء الحكومي، بل أسست جهات رقابية وحوكمة العمل للوصول لنتائج مرضية وسخّرت التقنية لذلك.

وفي هذا السياق، قال المستشار القانوني الدكتور أصيل الجعيد: “انتقاد الأداء الحكومي بموضوعية مصانًا وفق حرية الرأي والتعبير المحمية قانونًا بالأمر الملكي الكريم رقم ٢٤٠١٣، فمن سوء فهم الأنظمة الجنائية أن يُصنّف ما يجري في هذا الإطار على أنه تشهير بالجهة الحكومية أو قضية أمنية تخل بالنظام العام، ومعلوم أن النيابة العامة تتخذ سياسة جنائية معتدلة طبقًا لقرار مجلس الشورى الذي دعا الجهات الحكومية؛ لعدم التوسع في رفع قضايا التشهير على المستفيدين من خدماتها سواء كانوا مواطنين أو مقيمين”.

وأضاف: السؤال الجوهري هنا هو: ما فائدة حسابات “تويتر” الرسمية للجهات الحكومية إذا كانت الجهة سوف تلاحق من يطرح استفسارًا أو يكتب شكواه أو يقدم رأيه، ثم ترفع عليه قضايا التشهير؟!! والأصل أن هذه الحسابات إنما وُضِعت لتحسين جودة العمل، ورفع كفاءة التواصل، وتمكين المسؤول وصانع القرار من ملاحظة وتقييم أداء الجهة ونجاح قنواتها”.

وأردف: من ناحية أخرى، فإن التوسع في رفع قضايا التشهير على المواطنين بسبب تغريدات تتضمّن شكاوى من خدمات بعض الجهات يزداد بسبب عدم وجود تعريف محدد وواضح للتشهير، مما يجعله فضفاضًا يعمل فيه الرأي الشخصي و قد يستخدم للضغط على المواطن و تعطيل النقد البناء و إزعاج السلطات بقضايا قد تكون كيدية ولا تخدم الصالح العام”.

وقال “الجعيد”: حكومتنا الرشيدة أنشأت حسابات كحساب مركز التواصل الحكومي، حساب ومركز تفاعل المواطنين وما فائدة هذه الحسابات إذا لم يكن هناك لائحة تبيّن أحكام التعامل مع الجهات الحكومية في “تويتر” وتبين سلطات هذه الجهات بحيث تحد من فيضان قضايا التشهير على المحاكم الجزائية والتي يبذل فيها القضاة جهود جبارة رعاهم الله ويحاولون تلافي هذا الفراغ التشريعي والذي يجب فيه تعريف التشهير والتفرقة بينه وبين إبداء الرأي وحرية التعبير والتي هي محمية شرعًا ونظامًا”.

وأضاف: سمو ولي العهد يؤسس لنهج جديد في التواصل الحكومي الذي يدعو للشفافية والمحاسبة للمقصرين وينطلق من حق المواطن والمقيم والسائح في الوصول للمعلومة الصحيحة وتقديم الشكاوى والآراء بشأنها لأن ما يحدث في تويتر من إبداء الرأي هو نوع من أنواع التقييم للجهات الحكومية وإن لم يأخذ طابع الرسمية ويعد مؤشرًا ربما يعتمد عليه في التطوير مالم يكن هناك حسابات سوداء تدار من خارج المملكة هدفها الإضرار”.

واختتم بالقول: “السؤال الأهم هو: هل المواطن شريك في الرقابة المدنية على إجراءات بعض الجهات الحكومية التي قد يكون فيها فساد أم لا؟،وأعتقد برأيي أن التوجّه العام يؤيد هذا السؤال.

وتابع: المواطن شريك مهم بكشف مواطن الفساد والتقصير وبعض المواقف الشخصية التي تتخذها بعض الجهات الحكومية في بعض الملفات نظرًا لوجود مواقف شخصية بين الموظفين أو بين مواطنين لديهم مشاكل معينة وهكذا”.